«الدفاع عن الصحفيين» تدعو لاعتصام رفضًا لإحالة أوراق المصور «جمال زيادة» لدائرة الإرهاب

أقرت النيابة العامة المصرية أمس إحالة قضية المصور الصحفي أحمد جمال زيادة إلى دائرة الإرهاب حيث يواجه هو وعدد كبير من طلاب جامعة الأزهر اتهامات بحرق وتخريب الجامعة والاعتداء على المنشآت.
واعتبرت جبهة الدفاع عن الصحفين، في بيان لها، أن هذه سابقة هي الأولى من نوعها وتكشف عن مدى التداعي والانهيار الذي وصلت له حالة الحريات و حقوق الانسان في مصر ومن بينها حق الصحفي في ممارسة عمله بحرية كما يكفله له الدستور والمواثيق الدولية .
دفع «زيادة» المصور الصحفي بموقع يقين ثمن توجهه قبل ما يزيد عن عام إلى محيط جامعة الأزهر لممارسة عمله فتم حبسه احتياطياً لمدة عام داخل سجن أبو زعبل، لاقي خلالها كثير من الصعوبات والويلات كان آخرها تعرضه قبل أيام لحالة ضرب و تعذيب وحشى على يد قوة جاءت بتفتيش مفاجيء للسجن .
وأضافت الجبهة -في بيان لها- أن «زيادة» ليس وحده لكن القائمة تشمل العديد من الأسماء الصحفية التى دفعت ثمن المناخ العام السياسي فى مصر الذي يعاني من حالة مزرية من الخلط بين ما هو سياسى و جنائي و مهني ومن عصف بالحريات و حقوق الانسان، و قد استطاع بعض الصحفيين نتيجة حملات ضغط رأى عام محلية ودولية فى الحصول على قرارت بإخلاء السبيل مثل الصحفي بقناة الجزيرة عبد الله الشامي الذي أشرف على الموت نتيجة دخوله فى إضراب مفتوح عن الطعام بينما لا زال غيره ومنهم المصور محمود شوكان والصحفي محمد فهمي وآخرين المتهمين على ذمة قضية خلية الماريوت وغيرها من القضايا رهن الحبس وكذلك الصحفي محمود نصر الذي تم القبض عليه والاعتداء عليه بالضرب المبرح قبل ما يزيد عن 3 أشهر فى قسم العطارين بالاسكندرية و الزميل أحمد المنشاوى الصحفي بجريدة الجمهورية الذي تم القبض عليه خلال تغطية مظاهرات 28 نوفمبر و الزج به بمعسكر الأمن المركزي ببنها.
وأوضح الجبهة في بيانها أن المحاكمة أمام دوائر الإرهاب والجنائية لا تنفصل عن حجم الاعتداءات شبه اليومية التى يتعرض لها الصحفيين خلال ممارستهم عملهم بالتغطيات الميدانية خاصة بعد إقرار النظام لقانون تنظيم التظاهر المرفوض من أغلب الدوائر السياسية والحقوقية والنقابية.
ونوهت الجبهة إلى «حجم الخطر المتزايد الذي يواجهه الصحفيين المصريين والذي يعد السكوت عنه والانبطاح أمامه جريمة لا يمكن القبول بها و من ثم المطالبة بمواقف صحفية عاجلة تصدر عن الجماعة الصحفية المصرية دون تفرقة بين هذا التصنيف المرفوض بين الصحفي النقابي و غير النقابي والتى تفتح فى حد ذاتها أوجاع أخرى حول مشكلات الحقل الصحفي فى مصر».
ودعت الجبهة لتحرك سريع لنقابة الصحفيين ممثلة في نقيبها وكافة أعضاء مجلس النقابة يطالب بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين على ذمة قضايا غير حقيقة والمطالبة بتفعيل مواد الدستور التي ىتكفل للصحفي ممارسة عمله بل وتحريك دعاوى قضائية ضد المتورطين في الاعتداء على الصحفيين و الزج بهم خلف السجون.
كما دعت إلى بدء حملة توقيعات يبدأها الصحفيين المصريين على أن ينضم لها كيانات حقوقية محلية ودولية وكذلك شخصيات عامة من أجل الدفاع عن حق الصحفي في ممارسة عمله بحرية ورفع كافة المظالم الواقعة عليه.
و بناء عليه تدعو «جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات» لاعتصام رمزي يتزامن مع انعقاد أولى جلسات محاكمة الصحفي جمال زيادة في تمام العاشرة صباحاً و لمدة 3 ساعات يوم السبت القادم الموافق 13 من الشهر الجاري، بنقابة الصحفيين.