خبراء: حكم بطلان التأسيسية انتصار للإرادة الشعبية

ما بين حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري الصادر صباح اليوم بقبول الدعوى المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة، رئيس المركز العربي للنزاهة والشفافية، بإلغاء نسبة ال50% من مجلس الشعب باللجنة التاسيسية لوضع الدستور وإعادة تشكيل اللجنة من جديد بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع وبين الطعن المقدم من حزب الحرية والعدالة في وقف حكم تشكيل اللجنة التأسيسية أمام المحكمة الإدارية العليا، يبقى التساؤل الأكبر الذي تطرحه الوادي هل يحترم أعضاء البرلمان أحكام القضاء ويتم وقف اجتماعات تأسيسية الدستور بعد هذا الحكم فأي اجتماع لهم أو قرار بعد صدور الحكم هو سلوك باطل مخالف للقانون؟ وماذا بعد الحكم الأخير وهل يتم الطعن عليه من قبل حزب الإخوان أم أن ذلك من اختصاصات مجلسي الشعب والشوري وحدهما؟ وهل سينهي الدستور الموازي على شرعية الجماعة وحزبها كما حدث من قبل مع برلمان التزوير في 2010 بعد تشكيل برلمان خليهم يتسلوا؟
بداية أعلن د. محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا له يوم الأربعاء بين أعضاء اللجنة التاسيسية لوضع الدستور، مبديا احترامه الشديد لحجية الأحكام القضائية الصادرة صباح اليوم بشأن إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وانها واجبة النفاذ إعلاء لسيادة دولة القانون والدستور، فيما أشار د. عبد الحليم قنديل، الكاتب السياسي، إلى أن الصراع الرئيسي فى القضية كان مرتكز على طبيعه قرار تشكيل التأسيسية هل هو عمل تشريعى ليس للقضاء تناوله أم قرار ادارى من حق القضاء بسط رقابته عليه؟ فالتاريخ لا يعيد نفسه إنما فقط تتشابه حوادث، وفكرة أن هناك مؤسسات تقاوم خلال المرحلة الإنتقالية والممثلة في مجلسي الشعب والشوري ثم الرئاسة بعد ذلك، تلك المؤسسات عبارة عن رمل يمكن أن يذروها الرياح لأنها لم تحصل على اعتراف شعبي كامل نتيجة أن البلد ليست في ظهرها مهما أساء البعض الظن بها ولكن مع حسن الظن فإنهم ساروا إلى جهنم على طريق مفروش بالنوايا الحسنة والنتيجة النهائية فقدان الشرعية أو تكتسب الاعتراف الكامل.
وهي أقرب ما تكون لفكرة برلمان يظهر غير ما يبطن وهو ما يدخلنا في دوامة واضطرابات سياسية على خلفية احتقان اجتماعي ومن ثم فإنهم يهيئون البلاد لثورة جديدة يعلم الله وحده نتائجها وربما بتركيبة دم لم يكن يقبلها أحد، لن أحجر على إرادة المصريين لكن كان مفترضاً السير على طريق مستقيم تجاهلناه منذ البداية فليس معقولاً بناء عمارة قبل وضع الأساس لها وبالتالي كان لابد من الدستور أولاً يعقبه إقامة المؤسسات حتى لا يداخلنا شكوك قانونية ودستورية ولكن نتيجة اختيارنا الطريق الخاطئ فلم نحصل على مؤسسات حقيقية تقوم بدورها الوطني بما يمكنها من أداء مهامه وتسليم سلطتها.
ويستنكر قنديل سطوة الإخوان على تشكيل اللجنة التاسيسية فقال "ليس بإمكان الإخوان أو المجلس العسكري أن ينتزعوا اعترافاً شعبياً مقنعاً بالسلطة القائمة"، ويضيف ساخراً أن نوايا الجماعة لم يشوبها سوء فدائماً ما نراهم يرددون أنهم عند وعودهم، حينما يصرح المرشد العام مؤخراً في كفر الشيخ أنهم حينما يطرحون مرشحاً للرئاسة من الإخوان فهذا لا يعني أننا نخالف ما وعدنا الشعب به رغم تصريحاتهم الدائمة بانهم لن يخوضوا سباق الانتخابات الرئاسية ولكننا لن نحتمل مثل هذه الخربطة والهذيان السياسي العقيم، فالإخوان اليوم على المحك وعلى شفا جرف هار، بعد حالة التكويش واعطاء أولوية للجماعة، ذلك السلوك الذي يمتاز بالأنانية المطلقة والعجرفة والتربص والسعي وراء السلطة وهو ما يضر كثيراً بكيان الجماعة فضلاً عن الإضرار بشعب الإخوان لأن هذا يحطم اسطورة وصولهم إلى الحكم معناه حل كافة مشاكل البلد ودخولها في العصر الذهبي كما يضر بهم أيضاً التربص الناتج عن التحالف المشبوه والمجلس العسكري من قبل الأطراف السياسية وحالة الاحتقان الشعبية المتزايدة وسخونة العمق الإحتماعي وصعوبة الحياة وتراكم الكوارث والأزمات حتى صارت بذور التوتر عتيقة .
وبعد تزايد أعداد أعضاء اللجنة التاسيسية المنسحبين وتشقق في صفوف الباقين وحكم المحكمة الأخير أعلن د.جمال زهران،أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، أن هذا الحكم سيخلق نوعاً من التصدع داخل صفوق الجماعة ذاتها ويحولها من جماعة جاذبة للأعضاء إلى جماعة طاردة لهم بدأت تظهر ملامحها خلال الآونة الأخيرة من قبل شباب الإخوان وقيادات الجيل الوسيط، نافياً ان يكون هناك فرقاً بين الحزب والجماعة فتلك اللعبة مكشوفة وخارج القانون والا فما هي الشرعية القانونية لجماعة الإخوان هل هي حزب سياسي؟ أم جمعية أهلية؟ ومن ثم فإننا إزاء مؤسسات ثلاثة هم الدولة (الجيش، الاخوان، الكنيسة) وفوق القانون كذلك ثم بعد كل هذا يتحدثون عن اسقاط الدولة رغم أنهم من يسقطونها بأفعالهم المراهقة، مؤكداً أن الإخوان لن يفشلوا في وضع دستور جديد لأنه باختصار جاهز في غرفة المرشد لكن القضية ليست في وضع النصوص القانونية أو في الشريعة الإسلامية إنما جوهر الصراع الحقيقي ينحصر في تحديد شكل النظام السياسي للبلاد (والإخوان يميلون لنظام برلماني أو شبه برلماني) لكي يحرمون أي رئيس قادم على غير أهوائهم من أية صلاحيات ويكون مجرد رئيس شرفي.
واتهم زهران الاخوان بأنهم تنتابهم شهوة السلطة وهم يصورون للناس أنهم لم يفشلوا لأنهم لم يمكنوا من الحكم حتى الآن ولست ضد تشكيل الحرية والعدالة للحكومة الجديدة، لكن المتعارف عليه في كل دول العالم أن الدستور ليس صناعة الأغلبيات فمثلاً النادي الاهلي يمتلك الجمهور الاكبر لكرة القدم فهل يعقل أن يضع القواعد العامة للعبة فهذا كلام خبل في خبل في خبل والمتهم الأكبر وراء ما يجري هو ذلك التحالف الاسود الذي حدث بين الإخوان والعسكر منذ بداية المرحلة الانتقالية والذي حولها إلى مرحلة انتقامية من شعب مصر الثوار، ولاشك أن شعبية الجماعة ستنخفض بصورة كبيرة حال تمكنهم من الحكم، موضحاً أن حزب المصريين الاحرار لا يختلف كثيراً عن حزب الإخوان المسلمين فالإثنان حزبي رجال الأعمال يخدمونهم وحدهم، موضحا أن المجلس العسكري والليبراليين والاسلاميين كتلة واحدة بينهما فروق ثقافية طفيفة.
فيما اتفق جمال أسعد، المفكر القبطي، عضو مجلس الشعب السابق، مع قنديل في أن السياسة لا تعني أن التاريخ يعيد نفسه فما حدث في 2010 من قبل الحزب الوطني المنحل لم تشهده مصر على مختلف العصور بعد التزوير الممنهج للإنتخابات التشريعية وهو ما دفع القوي والتيارات السياسية للتوحد وقاموا بتشكيل البرلمان الموازي نكاية في برلمان عز الفاقد للشرعية الشعبية، لكننا في 2012 فإننا أمام معادلة تختلف كليا عن سيناريو 2010، فلسنا في إزاء ثورة على الإطلاق بعد أن توقفت الثورة توقفا كاملا شاملا منذ استفتاء 19 مارس المشئوم الذي وضع خارطة الطريق لسيطرة التيار الإسلامي على الوطن بكامله وبدأوا يكشفون عن الوجه الأخر لهم من خلال تحقيق مصالحهم الحزبية الضيقة ويتسائل أسعد أين الثورة وثوارها وأين الفصائل السياسية في ظل حالة النزاعات والصراعات الحزبية والسياسية التي صارت تتعالى على الجماهير بإسم النخبة ومن ثم فإننا أمام مفترق طريق ليس لإسترداد الثورة فحسب،إنما لسلامة الوطن بأكمله وبالتالي فيجب على الإسلاميين والليبراليين ان يعتبروا في تشكيل التأسيسية الجديد، فلا يجب تشكيلها وفق منطق الاغلبية ولا الليبراليين اكثر فهما من غيرهم.
ويضيف أسعد أن التحدي الأكبر الذي يواجه الثوار يكمن في كيفية توصيل الثقافة الثورية من جديد إلى المواطن البسيط من تيار الأغلبية الصامتة، فضلا عن فضح كل من يتاجرون بالدين ودغدغة العواطف الدينية لدي المصريين وحصد المكاسب الرخيصة بإسم الدين وكيف يكون هناك توعية سياسية للمواطن وكل هذا لم ولن يتحقق إلا بتوحد القوي السياسية والحزبية جمعاء حتى تنزل إلى الشارع وتستعيد التواجد والمصداقية لدي المواطنين من جديد ولكن طالما ظلت تلك القوي تتحدث للجماهير من خلال المكاتب التلفزيونية المكيفة والوسائل الإعلامية فمن حق التيار الإسلامي أن يجني ثمار فشل السياسيين، مؤكدا أن تراجع جماعة الإخوان عن ثوابتها في طرح مرشح رئاسي لاشك أن التاريخ لن ينسي لهم ذلك ولكن لا يجب أن نعول على انعدام مصداقية الجماعة بقدر ما نلقي باللوم على القوي الحزبية المتخبطة الغائبة ، والأغلبية الصامتة التي أوصلتهم لأغلبية البرلمان ماتزال لا علاقة لها بالنخبة على الإطلاق وتفتقد للوعي السياسي والتحركات الثورية.
وعن انسحاب نحو 22 عضو من أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يري عضو مجلس الشعب السابق أن تلك الخطوة بلاشك تسحب الشرعية من أعضاء اللجنة، فضلا عن حالة الحرج البالغة التي يحملها واقعيا وتاريخيا للإخوان حيث لا يمكن أن يضع دستور البلاد فصيل سياسي واحد أيا كان حجمه ووزنه في الحياة السياسية،واصفا ذلك بالخطأ الدستوري الجسيم الذي سيمثل بداية النهاية والطريق الخطأ للجماعة وحزبها على حد سواء فثمة فارق كبير بين الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية التي لا تخرج عن كونها مجرد شرعية نظرية ورقية ، فلاشك أن مهمة عضو البرلمان تقتصر على انتخاب لجنة المائة لا أن يقوموا بترشيح واختيار أنفسهم فى هذه اللجنة..
"إنهم يلعبون بالنار التي ستحرقهم جميعا قبل أن تحرق المجتمع بأسره لإدخال البلاد إلى نفق مظلم وطريق مسدود وهذا العمل لا يصح بأي صورة من الصور " هكذا جاءت صرخة د. عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور، في تعليقه على سيطرة الإخوان على لجنة وضع الدستور، اضافة إلى خيانة الشعب المصري الأمر الذي ربما يفتح الباب أمام فتنة عظيمة بين مختلف طوائف الشعب المصري، مؤكدا أن احترام أحكام القضاء بشأن الجمعية التأسيسية شئ عظيم ولكن نبرة التحريض التي يمارسها البعض ضد تشكيل اللجنة التاسيسية شئ غير مقبول بأي حال من الأحوال، واصفا ما يفعله البعض وكأنه يُمسك حجرا ويُلقي به في وجه الإسلام نتيجة عدم احترام الشرعية التي جاءت بتلك الأغلبية البرلمانية الإسلامية.
وعلى الجانب الاخر ذكر د. محسن راضي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن ثمة فارق كبير بين برلمان 2010 القائم على التزوير فثار الشعب المصري لإسقاطه بخلاف مجلس الشعب هذا العام الذي تم تشكيله وفقاً لإنتخابات حرة نزيهة وعلى القوى السياسية أن تحترم ذلك اجلالاً لشعبها ومن لا يحترم شعبه فإنه جاهل بقدره، والدستور ملك الناس جميعاً ومن حق كل المصريين أن يشاركوا في وضعه، لكن أن تؤسس لجنة من القوي والتيارات السياسية لتشكيل دستوراً موازياً فلاشك أن تلك اللجنة الموازية تعد اعتداءاً صارخاً على إرادة الشعب الذي خرج ليؤكد أن الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري هم من يختارون تلك اللجنة التأسيسية فيجب أن تحترم آراءه، فضلاً عن افتقاد تلك اللجنة للشعبية التي يمثلها الإخوان المسلمين والسلفيين في مجلسي الشعب والشوري فليس هناك فارق بين الاغلبية والشعبية ومن ثم فلابد من التوافق العام بين القوى السياسية والحزبية والتيارات الدينية من أجل الخروج من ذلك النفق المظلم.
مؤكدا أن أعداد أعضاء حزب الجرية والعدالة داخل اللجنة التأسيسية لا يتخطي نسبة 25% من اجمالي الأعضاء حيث توجد مجموعة من الكفاءات الأخري من خارج البرلمان.
ويتسائل د. راضي عن سر حالة الارتكاريا السياسية من جماعة الإخوان المسلمين، مستنكرا ذلك بقوله "هل تكرهون الإسلام ولماذا كل هذه الضغينة للمشروع الإسلامي العظيم الذي تحمله الجماعة ولماذا لا يتحدث أحدهم عن باقي التيارات الأخري التي تمثل أكثر من 50% في اللجنة التأسيسية وهي من هي لا تخرج عن قوي ليبرالية أو علمانية او قومية فلماذا الحساسية إذن من التيارات الإسلامية؟ ولم لا تكون لدينا صيغة من التفاهم العام، مشيرا إلى أنهم حينما أنشأوا البرلمان الموازي عام 2010 خرج عليهم الرئيس السابق ساخرا "خليهم يتسلوا" اما فيما يتعلق بما طرحه البعض من فكرة الدستور الموازي فإننا ندع هؤلاء جميعا إلى صيغة من التفاهم وإقامة الحجة والدليل ولكنهم للاسف الشديد لا يملكون حجة كافية بدليل أننا عرضنا عليهم سحب مجموعة من بيننا إلا أنهم ليس من حقهم أن يفرضوا علينا شخصا بعينه لأن هذا من سلطة من يمثلون تيار الأغلبية وحدهم، لكن أن يستغل البعض مثل هذه الظروف لصناعة زعامة زائفة على حسابنا- نحن الأغلبية- الذين لا نتحدث إلا بروح الوطنية لإخواننا من القوي السياسية فهؤلاء منا ونحن منهم، مناشدا إياهم أن تعالوا إلى كلمة سواء لبناء مصر.
وأوضح النائب البرلماني أن الديكتاتورية التي تمارسها الأقلية مرفوضة بعكس فرض السيطرة عن طريق الإرادة الشعبية، فلا شك أن تلك التصرفات تمثل ديكتاتورية الأقلية التي لا تقبل إلا أن تكشف عما تحمله تجاه القوي الإسلامية من غل وأحقاد دفينة فهؤلاء من يزرعون بذور الفشل في المجتمع المصري ومن ثم فيريدون الخروج من فشلهم البغيض بديكتاتورية حديثة أبغض بعد أن تخلصنا من ديكتاتورية زعامة الحزب الوطني المنحل نواجه خلال تلك الايام ديكتاتورية الأقلية التي تفتقد للشعبية والشرعية، متسائلاً "يعني نجيب لكم شعب من بره ينتخبكم".
أما فيما يتعلق بحكم القضاء الإداري الصادر صباح اليوم بإلغاء تشكيل الجمعية التاسيسية فإننا نسلم بأي حكم قضائي صادر ونضرب له تعظيم سلام وننفذه في التو واللحظة، فالحكم القضائي في عهد ما بعد الثورة واجب التنفيذ، حيث أكدت المحكمة على أن القرار إدارى وليس برلمانى يصدره المجلس من منطلق سلطاته التشريعية، لكن حكم القضاء الإداري يحمل شبهة سياسية وتدخلا سافرا في صلاحيات المجالس التشريعية التي جاءت باغلبية شعبية ومحاولات دائمة لإعادة انتاج نظام مبارك من جديد بنزع صلاحيات المجالس النيابية المنتخبة من قبل الشعب المصري.