القاهرة تستضيف مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب 23 نوفمبر الجاري

تستضيف القاهرة أكثر من 1000 من قيادات المال والأعمال العرب في إطار الدورة ال 16 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية والتشريعية والبنية التحتية لاستعراض الفرص الاستثمارية والمشروعات القومية.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية - في تصريح اليوم - إن المؤتمر يعقد في هذه الدورة تحت عنوان "الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل" .. مشيرا إلى أن مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية وافق على استضافة مصر استثنائيا لهذه الدورة من المؤتمر الذي يعقد بشكل دوري منذ عام 1982.
وأضاف أنه يقوم بتنظيم المؤتمر الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية، جامعة الدول العربية، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وبالاشتراك مع مجموعة "الاقتصاد والأعمال".
وأوضح الوكيل أن هذه الدورة ستشهد مشاركة بارزة لكبار الشخصيات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية، وفي مقدمتها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، ووزراء المجموعة الاقتصادية والتشريعية والبنية التحتية، وضيف شرف المؤتمر وزير الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان أحمد الجابر.
كما سيحضر المؤتمر أهم الشخصيات الرسمية في العالم العربي وسفراء الدول العربية بمصر، وأكثر من ألف من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية واتحاداتها، ورؤساء ومدراء المصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء هيئات ومؤسسات تشجيع الاستثمار، ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية والمالية وبنوك التنمية، بالإضافة إلى الرؤساء وأمناء الغرف التجارية العربية، كما سيستضيف وفودا أجنبية تنظمها الغرف العربية اأجنبية المشتركة من مختلف دول العالم.
وأشار الوكيل إلى أن المؤتمر سيمثل تجمعا اقتصاديا واستثماريا عربيا بارزا، بهدف جذب الاستثمار نحو القطاعات المختلفة في مصر، خاصة في ضوء التغيرات السياسية والاقتصادية التي حدثت، والقرارات والتشريعات الجديدة التي تعدها الحكومة لإصلاح مناخ الاستثمار، ومنها إعداد خريطة استثمارية واضحة لعرضها على رجال الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب ما تقوم به الحكومة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية من خلال وضع منظومة متكاملة لتطوير التعليم والتدريب، وتشجيع رواد الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء مصر في وطنهم.