قال إبراهيم درويش الفقيه الدستوري أن الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي لا يملك أن يعيد مجلس الشعب، فهذا ليس من سلطاته، ويعتبر هذا القرار قراراً باطلا، لأنه بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم بحل مجلس الشعب أصبح لا يجوز حتى النقاش حول هذا الحكم، وبهذا يعتبر اعتداء على القضاء من قبل الدكتور محمد مرسي.