قال عمرو علي، القيادي بتكتل القوى الثورية الوطنية، إن مشروع القانون الذى يمنح رئيس الجمهورية، سلطة إصدار قرار بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب إلى دولهم هو قانون إجرائى، حيث أعطى الدستور الحق للرئيس فى العفو عن المتهمين من الدول الأجنبية، مؤكدًا أن القانون لابد وأن يتم عرضه بالتنسيق مع السلطات المختصة. وأضاف على، في تصريحاته الخاصه ل"الوادى" أن القانون مهمًا ولابد من إستشارة رئيس الجمهورية، لأن الدستور أعطاه الحق فى تسليم المتهمين الإجانب إلى دولهم إذا طلبت ذلك .