العالم يحبس أنفاسه ويترقب نتائج الاستفتاء على استقلال "اسكتلندا".. غداً

يترقب العالم غدا نتيجة الاستفتاء الاسكتلندي على الاستقلال عن بريطانيا، وقد سجل 4.2 مليون مواطن اسكتلندى أسماءهم للتصويت على ما إذا كانت إسكتلندا ستظل جزءًا من المملكة المتحدة أم لا، وقد وافقت الحكومة البريطانية على هذا الاستفتاء المزمع إجراءه صبيحة يوم غد.
ويقول المؤيدون للاستقلال إن مستقبل اسكتلندا سيكون أفضل بعد انفصالها وأنه يجب أن تتحكم اسكتلندا فى شئونها الداخلية بعيدا عن المملكة المتحدة وتسيطر على آبار البترول وعائداتها التى ستدر الكثير من الأموال التى تنعش أقتصاد اسكتلندا وتوفر فرص عمل للاسكتلنديين.
أما الفريق المناهض للانفصال فيؤكد أن ذلك سيضعف اسكتلندا أقتصاديا حيث ستزيد الضرائب من أجل بناء مؤسسات جديدة منفصلة عن المملكة المتحدة.
مظاهرات حاشدة مؤيدة ومعارضة
وقد تباينت ردود الأفعال بين الاسكتلنديين بين مؤيد ومعارضة للاستقلال، تجلى ذلك مسيرة مؤيدة للاستقلال عن المملكة المتحدة فى مدينة جلاسجو، والتي وصفها البعض بأنها من أكبر المسيرات فى تاريخ اسكتلندا، كما أعلنت حملة "نعم لاستقلال اسكتلندا " عن توزيع 2.5 مليون منشور على المنازل فى شتى انحاء البلاد للترويج للاستقلال وذلك وسط مناشدة من قيادات الاحزاب الكبرى للإبقاء على اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة.
وقد اعلنت الشرطة الاسكتلندية حالة الطوارئ لمواجهة التوترات الأمنية فى أعقاب نتيجة الأستفتاء غدا.
وأكدت الشرطة الاسكتلندية أنها تعمل أن يمر الاستفتاء بشكل سلمى وانها تعمل مع السلطات الانتخابية لضمان الحفاظ على الأمن خارج مراكز الاقتراع.
وعلى صعيد متصل خرجت مظاهرات نظمها أعضاء جمعية "أورانج أوردر" البروتستانية فى مدينة أدنبرة للتعبير عن رفضهم للاستقلال، وصلت الاعداد إلى خمسة عشر ألف متظاهر.
وقال هنرى دانبار، وهو مسئول كبير فى الجمعية، "نحن فخورون بأننا جزءا من بريطانيا العظمى ومتحمسون للاتحاد، نحن هنا لنحشد للتصويت بالرفض".
مخاوف الانفصال على الاقتصاد الاسكتلندى
ووسط هذه التوترات أصدر رؤساء الشركات وخبراء الاقتصاد تحذيرات حول المخاطر الاقتصادية التى ستواجهها اسكتلندا عند الانفصال عن الاتحاد.
وكان بنك "رويال بنك أوف اسكوتلاند" أحد الذين أعلنوا أنهم سينقلون مقراتهم إلى انكلترا في حال الاستقلال، مؤكدا أن ذلك لن يتسبب بخسارة كبيرة للوظائف.
من جهته قال النائب السابق لشركة بريتش بتروليوم، أن رؤساء الشركات من الأثرياء متواطئون مع رئيس الوزراء البريطاني، لإبقاء فقراء اسكتلندا أكثر فقرا بالأكاذيب، والسلطة التي يتمتعون بها الآن لتدمير ديمقراطيتنا ستنتهي بالتصويت بنعم.
كما حذر مدير مؤسسة "دويتشه بنك" من أن الاستقلال سيُذكر فى التاريخ على أنه خطأ سياسى واقتصادى، مشيرا إلى حجم الكساد الكبير في البلاد.
وحضر كل من وزير المال جورج اوزبورن ورئيس بنك أوف انغلاند مارك كارني لإجتماعا لمجموعة العشرين في استراليا لدراسة العواقب الاقتصادية التي قد تنجم عن التصويت بالاستقلال.
الموقف الدولي من الاستقلال
دوليا تباينت ردود الأفعال حول حول أستفتاء اسكتلندا فنجد أن الولايات المتحدة قد أبدت معارضتها للاستقلال وأتضح ذلك من خلال أن قيام الرئيس أوباما بحث الاسكتلندين لرفض الأستقلال فى استفتاء غدا.
وأكد أوباما أن واشنطن لها مصالح كبيرة مع اسكتلندا ويأمل بعدم تدميرها.
وقال المتحدث الرسمى لأوباما أنه في حال تصويت اسكتلندا لصالح الاستقلال، فإن ستتقدم بطلب للعضوية كدولة مستقلة جديدة للانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ويجب أن تتم الموافقة على قرار الانضمام بالإجماع، وبتوافق الآراء.
اما عن ألمانيا فترى أن استقلال اسكتلندا سيؤثر على الاتحاد الأوروبي، وعلى الحركات الانفصالية الوليدة.
بينما حذرت الصحف الألمانية من العواقب الاقتصادية لهذا الانفصال، على الرغم من أن هناك أحزاب ألمانية تؤيد الانفصال مثل حزب بافاريا الألماني المستقل.
وينظر الجانب الصيني الرسمي لفكرة استقلال اسكتلندا على إنه شأن داخلي، ولكن تنظر إليه على أنه أمرا مقلقا.
وفي أسبانيا فقد سلطت الصحافة الأسبانية الضوء على التشابه بين أسكتلندا وكتالونيا، وأيدت الأستقلال وقالت إن الاسكتلنديين سيصوتون على مستقبلهم وهو ما حرم منه الكتالونيين.
أما عن أستراليا فكان البعد الاقتصادي الحاضر الأكبر في موقفها من استقلال استكلندا، حيث حذر بنك استراليا الوطني من أن استقلال اسكتلندا عن الولايات المتحدة سيكلف المساهمين حوالي 200 مليون دولار (110 مليون جنية استرليني).
وقد أعرب الساسة فى الهند عن قلقهم حيث أنه قد تؤدي "النزعات الانفصالية المماثلة" إلى تفتيت الأمة الهندية البالغة من العمر 67 عاما.
بينما في الهند فصرحت وزيرة الخارجية الهندية إن اتخاذ القرار فى هذا الشأن متروك لشعب اسكتلندا.
وأخيرا ومهما كانت نتائج استفتاء الغد فإن تبعاته ستترك أثرا على العلاقة بين اسكتلندا وبريطانيا نظرا للانقسامات التى دامت ثمانية عشرة شهرا بين المؤيدين والمعارضين للاستقلال.