نقل أحد العمال المضربين عن الطعام بمجلس مدينة نجع حمادى للعناية المركزة

أصيب أحد العمال المضربين عن الطعام بمجلس مدينة نجع حمادى ، اليوم ، الأربعاء ، بنزيف حاد ويدعي خلف احمد محمد ، مشرف نظافة ، حيث تم نقله الى غرفة العناية المركزة بمستشفى نجع حمادى العام نتيجة اصابته بمرض الكبد الوبائى وذلك بعد دخول قيادات النقابة المستقلة في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة ايام متواصلة .
وأكد جلال عابد ، رئيس النقابة المستقلة وأحد العمال المضربين عن الطعام ، أن رئيس مجلس المدينة قام بتهديدهم بالاعتقال بدعوى تعطيلهم العمل ، وقيامه بالقسم بعدم تراجعه عن قراره بنقل العمال الاربعة المضربين الى قرى واماكن نائية ، حتى ولو وصل الامر الى موتهم جميعا نتيجة اضرابهم عن الطعام .
وأوضح ، عابد ، أن كافة العاملين بمجلس مدينة نجع حمادى متضامنون مع زملائهم ويهددون بالدخول فى اضراب عن العمل ان لم يتم الغاء قرارات النقل التعسفى التى صدرت بحق زملائهم .
وشدد ، عابد ، علي أن قرارات النقل جاءت بعد مطالبة النقابة المستقلة ببعض مستحقات العاملين بمجلس المدينة والتى كان مقررا صرفها فى شهر رمضان وقبل عيد الفطر المبارك ، مشيراً إلي ان رئيس مجلس المدينة اكد لهم انه لا يعترف بالنقابة المستقلة مهددا اياهم بالاعتقال بدعوى تحريضهم العمال على الاضراب .
يذكر ، ان العمال الاربعة قد بدأوا اضرابا عن الطعام أمس الاول ، وقاموا بالإعتصام بمكتب رئيس مجلس المدينة ، وذلك اعتراضا على قرار رئيس مجلس مدينة نجع حمادى ، محمد منتصر الفاوى، بنقلهم وهم اعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة خارج المدينة وباماكن تبعد عشرات الكيلومترات عن اماكن سكنهم فى قرى نائية .
حيث قام رئيس مجلس المدينة باصدار قراره بنقل كل من : " جلال عايد الى قرية الحلفاية قبلى ، ونقل خلف احمد محمد الى مجلس قروى الرحمانية ، ونقل ثروت محمد بلاش الى مجلس قروي الشعانية ، ونقل عبد الحكيم عامر على الى مجلس قروي غرب بهجوره .
من جانبها ، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها مع مطالب قيادات النقابة المستقلة بمجلس مدينة نجع حمادى المشروعة ، مؤكدة أن قرارات نقل العمال الاربعة الى اماكن نائية هى قرارات تخالف مواد قانون العمل المصرى ، والغرض منها التنكيل بقيادات النقابة المستقلة بهدف ارهاب كافة العاملين بمجلس مدينة نجع حمادى .
وأضافت الدار ، في بيان صادر اليوم ، أن الخلاف بين رئيس مجلس المدينة وقيادات النقابة المستقلة قد تحول الى خلاف شخصى ، بعيدا عن القوانيين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل ، حيث عرض رئيس مجلس المدينة على العمال الاربعة تنفيذ قرار النقل بعد معرفته بعدم قانونيته ثم بعد ذلك يرجعهم الى اماكن عملهم الاصلية ، بدعوى حفاظه على صورته امام باقى العاملين ، إلا أن العمال الأربعة رفضوا عرضه لعدم ثقتهم به وأعلنوا تمسكهم بمطالبهم المشروعة .