قال عضو الجهاز المركزي أحمد السنديوني منسق حركة رقابيون ضد الفساد إنه قد تم تحديد جلسة بتاريخ 13أغسطس أولي الجلسات العاجلة، لطلب بيان حالة من الجهاز المركزي للمحاسبات، بجميع القرارات الصادرة ضده، والتي لم يقم الجهاز بإخطاري بها رسمياً. وأضاف السنديوني ل"الوادي" أن ذلك يأتي تطبيقاً لنص المادة 18 من قرار رئيس الجهاز، الصادر بكتاب رئيس الجهاز رقم 3 لسنة 2012، بتوقيع منيرة عبد الهادي أحمد الذي شغلت منصب رئيس الجهاز عقب استقالة المستشار جودت الملط رئيس الجهاز السابق، وقبل تولي المستشار هشام جنينة، وأيضا لتطبيق أحكام المادة 97 من الدستور، والتي تنص علي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. وتابع السنديوني أن محكمة عابدين قد استجابت للمذكرة التي تقدمت بها من أجل معرفة بيان حالة بقرارات المستشار هشام جنينة، التى أصدرها ضدي، ومن ثم حددت الدائرة الثانية بالمحكمة جلسة مستعجلة لذلك. جدير بالذكر أن المدعي أحمد السنديوني، قد أنذر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالإنذار رقم 33793 في 21يوليو الجاري، مطالبا رئيس الجهاز، باخطاره بجميع قرارات الجزاء وبيان حالة، إن كانت ثمة قرارات صدرت ضدة في الفترة من أول سبتمبر 2013، وحتي تاريخ إنذارة رئيس الجهاز. وعلق السنديوني علي قرار المحكمة بقولة " بفضل الله تم تحديد جلسة عاجلة 13 أغسطس لنظر أولي جلسات القضية، والتي تثبت أن رئيس الجهاز تعسف في إعلاني بجميع القرارات الإدارية الصادرة بالجزاءات، حتي يقوم بتمديد أمد التقاضي ورغبة من ""جنينة" في تفويت الترقية عليَ، واصفاً القرار بالتقدم الملحوظ لمحاصرة رئيس الجهاز.