اتهمت أسرة المواطن مصطفى عبد العزيز أمين بدر وشهرته "مصطفى الحلواني" الذي لقى مصرعه برصاص قوات شرطة قسم دار السلام أثناء هجوم أمني على عزبة خير الله الاسبوع الماضي، مسؤولين أمنيين بقسم الشرطة بتهديدهم بحبس نجله أحمد المجند حاليا، وتوجيه تهمة الاعتداء على أحد ضباط القسم حال إصرارهم على مواصلة إجراءات مقاضاتهم في واقعة قتل والده. وقالت نادية حميدة توفيق زوجة الضحية مصطفى الحلواني خلال مؤتمر صحفي الذي عقده برنامج العشوائيات الآمنة بمركز شفافية للدراسات المجتمعية ظهر اليوم، "إن ابني تلقى تهديدا بتلفيق تهم باطلة له، أو يقبل التنازل لقاء حصوله على تعويض مناسب وحصول الأسرة على تجهيزات وبضائع لمحل الحلوى الذي تكسب منه قوت يومها، إلى جانب توسط ضباط القسم لإنهاء خدمة تجنيده بدعوى إعالته أسرته، إلا أننا رفضنا عروضهم ولدينا إصرار على مواصلة القضية رغم حالة الغموض التي تشوب تصرفات المباحث في التحقيقات". وقال محمد حمدي رشوان احد المصابين في الحادث وشاهد على الواقعة "أنني تلقيت مكالمة ترهيب من قيادات شرطية قامت بإسماعي أصوات تحقيق واستجواب وصرخات تعذيب، تتخللها كلمات تتحدث عن اتهامي في قضايا تعاطي مخدرات وإتجار بها رغم أنني غير مدخن بالأساس، وأصبت بالرعب ولجأت إلى محامي عزبة خير الله لأقدم شهادة الحق لدى النيابة بإصرار جديد على تقديم المتهمين للمحاكمة، خاصة أن واقعة اقتحام العزبة أثارت فزع النساء والرجال على السواء، وكنت شاهدا عليها وأحد مصابيها حيث كنت أدير جهاز ال D.J الذي استرزق من نشاطي به في منطقتي". وقال الشاهد أحمد العمدة ويعمل مقاول إن واحدا من أفراد القوة الشرطية وضع طبنجته وسط جسد سيدة كانت تقف أثناء "تنجيد" مفروشات عروس بالعزبة، لدرجة أن ابنها "العريس" أصيب بالذعر بعد سقوط أمه مغشيا عليها، وتم إطلاق النيران بشكل عشوائي على الأهالي لتصيب إحدى الرصاصات صدر الضحية مصطفى الحلواني، وتستعرض القوة الشرطية عضلاتها على شباب عزبة خير الله وتصيب آخرين". وهذا ما أكده الشاهد هاني حمدي أنه شاهد أحد أفراد القوة الأمنية يطلق الرصاص من بندقية آلية في يده بشكل عشوائي، وأنه فزع من أصوات الطلقات التي سمعها من داخل شقته التي تطل على محل الضحية مصطفى الحلواني. وأعلن محسن البهنسي المحامي بالنقض تضامنه مع أسر الضحايا والمصابين وتفعيل التعاون القانوني مع مجموعة محامي دار السلام وعزبة خير الله في مواجهة المتهمين من رجال الشرطة وإصرار الإعلام المأجور على تشويه صورة سكان المناطق الشعبية ووصفهم بالبلطجية واستهزاء رجال الشرطة بهم. وأضاف أحمد مصطفي محامي أسرة الضحية "إن التهديد الشرطي طال مجموعة المحامين المتابعين للقضية، والتحقيقات شهدت مطالبتنا للنيابة عرض كل قوة القسم بداية من الأفراد وحتي المأمور على شهود الواقعة تجنبا لمحاولات التحايل على القانون وجهات التحقيق وتقديم غير الفاعلين الأصليين وحماية ضباط بعينهم من العقاب". وتابع المحامي "أن مداهمة أي تجمع سكني من قبل الشرطة يعتبر مخالفة قانونية صريحة خاصة إذا ما صاحبتها عملية إطلاق رصاص حي على مواطنين آمنين منهم أطفال ونساء وشيوخ، وتمثل اعتداء على الكرامة الإنسانية والحق في الأمان الشخصي للأفراد، وهي جريمة يطال فيها العقاب الفاعل والمسؤولين الأعلى منه درجة ومرتبة باعتبارهم مسؤولين عن أفعال تابعيهم، وهو ما يقتضي مع واقعة قتل المواطن مصطفي الحلواني، مقاضاة مأمور قسم دار السلام ومدير أمن العاصمة ووزير الداخلية، وهي إجراءات قانونية تباشرها مجموعة المحامين بعزبة خير الله خلال ساعات". من جهتها أعلنت دينا الحلواني ابنة الشهيد مصطفى الحلواني واقعة قتل والدها انها الشرارة الأولى لحملة شعبية تطلقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضد إساءة الأجهزة الحكومية والشرطية والإعلامية لسكان المناطق المحرومة من التنمية والتي تسميها الحكومة بالعشوائيات، وتضيف ودموعها تسبقها ليس ذنب والدي أو ذنبنا أننا حرمنا من حقوقنا في سكن آمن ملائم وحياة كريمة، فغياب العدالة الاجتماعية داخل وطننا أثمر ثقافة تحقر من شأن المستضعفين والمهمشين بالعشوائيات.