مراكز البحث العلمي للتعليم «في خطر».. ميزانية ضخمة ونتائج سلبية

يوجد في مصر ثلاثة مراكز بحثية، خاصة بالعملية التعليمية، في مجال الامتحانات والمناهج والبحوث، تمتلكها وزارة التربية والتعليم.
ورغم بعد تلك المراكز عن التطوير، نجد أن الوضع البحثى فى مصر، متمثلاً فى المراكز البحثية، والذى من المفترض أن يكون هو الأمل الوحيد لتنمية مصر ونهضتها فى جميع مجالاتها، من خلال تقديم الحلول التى تنتهى إليها الأبحاث التى تجريها فى مجال التعليم بجميع مراحلة وأشكاله ، مذرياً جداً أموالاً تصرف على هذة المراكز ولا إنتاج منها.
حيث أن المراكز البحثية التعليمية يلقى على عاتقها تطوير منظومة التعليم في مصر، والقضاء على مشاكلها التي تواجهها، الأمر الذي يصعب مع وجود المشاكل التي طرحها الباحثين في المراكز البحثية التعليمية.
تكاليف ونتائج المراكز
بلغت مخصصات دعم البحث العلمى فى العام المالى 2012 / 2013 نحو 700 مليون جنيه موزعة بين 500 مليون جنيه ضمن ميزانية الدولة للبحث العلمى بجانب 200 مليون جنيه ميزانية صندوق البحث العلمى.
كما بلغت قيمة مؤشر جودة مراكز البحث العلمي في مصر 2.8 خلال عام 2010- 2011 لتحتل بذلك مرتبة 113 من بين 142 دولة على مستوى العالم ، أكثر من 15ألف باحث يعملون في المراكز البحثية التابعة للوزارات المصرية خلال عام 2011 ، 72% منهم يعملون بالمراكز التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ووزارة البحث العلمي ،8.5 ألف بحث مصري تم نشره في مجلات مصرية وأجنبية خلال عام 2007 ، منهم 4.8 ألف بحث تم نشره في مجلات أجنبية ، احتلت مصر المركز 132 عالميا من بين 142 دولة في مؤشر جودة التعليم في مجالات العلوم والرياضات خلال عام 2010-2011 في حين كانت تحتل المركز 125 من بين 139 دولة خلال عام 2009-2010 .
المراكز البحثية التعليمية
تمتلك المنظومة التعليمية في مصر ثلاث مراكز بحثية لكل أشكال ومراحل العملية التعليمية، والتى من خلالها يتم عمل أبحاث خاصة بحل المشاكل، التى تواجه المنظزمة، وتقدم هذه المراكز الأبحاث التى تقوم بها الى وزارة التربية والتعليم، التى تتبعها.
وتتنوع هذه المراكز بين "المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية.. مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية.. مركز الامتحانات والتقويم التربوى".
المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية خاص بإجراء البحوث الخاصة بالتربية لمرحلة التعليم ما قبل الجامعى بجميع أشكالها من ناحية السياسة التعليمية ، السلم التعليمى ، الإدارة التربوية ، المناهج و إداردتها، تكنلوجيا التعليم ، طرق التدريس وغيرها .
مركز الإمتحانات والتقويم التربوى ويهدف إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية اللازمة لإعداد نظم الامتحانات وتقويمها وتطويرها والتدريب عليها بما يساعد على تحقيق الأغراض المستهدفة من المناهج التعليمية بإجراء البحوث والدراسات العلمية لتطوير نظم التقويم والامتحانات ، كأحد محاور المنظومة التعليمية والتربوية والتجهيز لبنك الأسئلة ، وتقييم الورقة الإمتحانية ، وعمل مايسمى دليل الطالب ، وبنوك أسئلة ، حيث تقوم لجنة من المركز بالذهاب الى المدارس وتقوم بتقويم المنظومة التعليمية ككل من تلميذ ومعلم ومناخ تعليمى،و معظم إهتمام المركز يكون منصب على الورقة الإمتحانية .
مركز تطويرالمناهج والمواد التعليمية ويختص بتصميم وتطوير وتنقيح المناهج التعليمية بصورة متكاملة ومتوازنة ومرنة ومتطورة ،ملائمة للمجتمع وإعداد الكتب والمناهج الخاصة بالمنظومة التعليمية .
وبما أن المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية أحد المراكز الثلاثة ، وهو العقل المفكر لوزارة التربية والتعليم والذى على عاتقه تلقى الكثير من المشاكل التعليمية لإيجاد حلول لها كان الإهتمام به أكبر خصوصاً لمعرفة الدور الذى يقوم به أعضائة ومصير الأبحاث التى يقدمها خصوصاً وأن هناك مشاكل كثيرة توجد الآن فى المنظومة التعليمية ولا يوجد حلول لها .
باحثون يتحدثون عن عمل المراكز
يقول الدكتور مراد حكيم بباوى أستاذ المناهج وطرق التدريس ورئيس قسم التكنلوجيا بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، أن المركز معروف ليس فقط على مستوى العالم العربى، وإنما على مستوى العالم ككل، لما له من تاريخ وباع كبير فى مجال البحوث التربوية، وأنه ومازال له تأثير فى الناوحى التربوية فى مصر والعالم العربى، وأن الدول العربية تطلب الباحثين العاملون فى المراكز البحثية بالإسم، مشيراً الي أن المراكز البحثية بيت خبرة لوزارة التربية والتعليم وكذلك الدول العربية.
ويضيف الدكتورعيد أبو المعاطى أستاذ مناهج وطرق تدريس ورئيس قسم بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، أن الأبحاث التى يقدمها المركز متنوعة فمنها البحوث المستقبلية التى تحتاج لما يقرب من عام للإنتهاء منها، وأبحاث الواقع أى الأبحاث التي تعالج المشاكل الموجودة بإستمرار فى المدارس من عنف وهروب وتكدس طلابى فى المدارس، وكذلك أبحاث "action realy search" أبحاث الفعل الواقع التى تطلبها الوزارة لمشكلة حالية، ولكن للأسف الوزارة لا تستفيد من تلك الأبحاث الموجودة.
الأبحاث ُتركن على الأرفف
يقول الخبير التربوي الدكتور رؤف عزمى توفيق، بالمركز القومى للبحوث، إن دور المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية هو العقل المفكر لوزارة التربية والتعليم، لأن أى مشكلة تواجهها العملية التعليمية مثل العنف فى المدارس، الكادر الخاص بالمعلمين، ظاهرة الهروب من المدارس، التكدس الطلابى فى الفصول، يقوم المركز ببحثها ووضع الحلول لها، بالإضافة الى الكثير من البحوث الخطيرة التى تحتوى على آليات وحلول عملية للمشاكل التى تعانى منها العملية التعليمية، والمركز أيضاً هو جزء تنبؤى لما قد يحدث من مشاكل فى المستقبل ويقوم بتقديم الدراسات التى تؤكد ذلك ولكن الوزارة لا تحرك ساكناً، فلو كانت الوزارة التفتت الى البحوث التى نقدمها منذ خمس سنوات مضت، وطبقت أبحاثنا، لما وجدت هذه المشاكل حتي الآن، لتعانى منها المنظومة التعليمية، والمركز يشارك فى مؤتمرات التعليم الإبتدائى والإعدادى والثانوى، وأعد لحجر التعليم الفنى.
وهذه البحوث تأخذ طبيعة الجانب القومى، حيث تكون العينة التى تجرى عليها البحوث الخاصة بالتعليم منتقاه بطريقة عشوائية من جميع محافظات الجمهورة نظراً لأن الميزانية المخصصة للأبحاث تكون ضعيفة جداً فإن العينة تكون غير ممثلة ، لأن العينة حتى تكون ممثلة فلابد من تمثيل 10% من عدد السكان ، ويكون طريقة إجراء البحوث بأن يقوم كل باحث بإجراء البحث فى المحافظة التابع لها حيث يقوم على مدار الإسبوع بالتواصل مع الأشخاص المستهدفين من رجال التعليم فى المحافظة والطلبة وأولياء الأمور ، ومعظم هذه الأبحاث تأخذ نوع من أنواع الأراء حيث يقوم الباحث بطرح المشكلة على العينة ويسألهم عن أرارئهم لحلها ويتم جمع أرائهم بشكل إحصائى حتى يتم التوصل الى نتيجة بحث وبعد ذلك يقوم المركز بإرسال صوره منه الى الوزارة.
وأضاف "أبحاثنا بتتركن على الرف ، ولا حد بيسأل فينا "، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من البحوث التى يجريها المركز يقوم بإرسال نسخة الى الوزارة ولانعلم مصيرها بعد ذلك، وأن هناك حلقة مفقودة بيننا وبين وزارة التربية والتعليم، ولا توجد آلية واضحة لتنفيذ تلك الأبحاث من قبل الوزارة، فعلى سبيل المثال لا يوجد فى مكتب الوزير جهه مختصة لاستلام تلك الأبحاث والتوصيات والنتائج التى خرجت بها ويقوم بدراستها وتنفيذها، فمثلا المركز يقدم عدة نتائج للبحث والوزير المختص يدرس تلك التوصيات التى قدمناها ويختارمن تلك النتائج ما يناسب الوزارة وأمكانيات الدولة، أو يرد علينا ويقول أن البحوث التى قدمنها مثالية غير قابلة للتطبيق، أو أن الحلول تعتبر مشكلة للوزارة، أو أنها غير صالحة للتطبيق لكن لا يوجد أصلا إستجابة أو رد من الوزارة "محدش بيسأل فينا"، فالمركز يقدم مالا يقل عن 2000 بحث فى العام، لكل المشاكل التربوية التى تواجة العملية التعليمية فى مصر، والأخطر من ذلك أنه فى حال وجود مشكلة ما فى العملية التعليمية وطلب من المركز القومى للبحوث أن يقوم بإعداد بحث عنها لحلها ووضع الألية التى سيقيم عليها بحثة وتم التحكيم عليها حتى تكون مطابقة للمعايير العلمية التى عليها سنجرى البحث قبل أن أذهب بها كباحث الى المنطقة مكان المشكلة لابد من الحصول على موافقة من أمن الوزارة وبعدها مدرية التعليم الذي تتبع له المنطقة وأمن المدرية فنحن ننتظر بالأيام للوصول الى المدرسة التى نجرى بها البحث ، مما يعد من الوسائل المعرقلة لعملنا المكلفين به .
محاولات لدمج المراكز
ويقول رؤف إن وزارة التربية والتعليم، سابقاً، كانت قد أرسلت خطاباً للمراكز البحثية مفادة أنها تريد أن يكون هناك شكلاً من أشكال التعاون والتواصل بين المراكز الثلاث ولكن من خلال الكلام الموجود فى الخطاب شعرنا بأنها تريد أن تنفذ خطة الدمج بين المراكز، خاصة وأن وزير التعليم الأسبق الدكتور أحمد زكى بدر كان قد أعلنها صراحة أنه يريد الدمج بين المراكز الثلاثة، فضلاً عما يتررد فى أروقة الوزارة عن هذا الأمر، ولكن ردود الأفعال كانت شديدة الرفض للفكرة مما أدى الى تراجع الوزارة عن موقفها وعدلت من لغة الخطاب ليصبح معبراً عن فكرة التكامل بين المراكز فى عملها .
ولكننا لانعرف إن كانت الوزارة مع إختلاف الوزراء المتعاقبين ، فعلا قد صرفت النظر عن فكرة الدمج حقيقة أم أنها نوع من أنواع التهدئة المرحلية وكابسولات منومة للمراكز؟ ، خصوصاً وأنها ليست المرة الأولى التى يتحدثون فيها عن فكرة الدمج وأن هناك خطة للدمج موجودة وكان قد خرج الدكتور أحمد زكى بدر وزير التعليم الأسبق على الإعلام وقال أنه يريد أن يدمج المراكز البحثية .
متسائلا لصالح من سيكون ذلك الدمج ؟ مشيراً الى أن المبانى التى توجد الآن فيها المراكز البحثية تقدر بالملايين وأن الوزارة قد تنوى الحصول على هذه الاموال لحل مشاكل أخرى على حساب المراكز ، وتنقلنا الى مكان آخر فى منطقة 6 أكتوبر وقد وفقنا أوضاعنا للسكن بمحيط المراكز البحثية ونقلنا أسرنا من المحافظات المختلفة للتواجد بجوار عملنا .
ولكن الدكتور مراد بباوى أوضح أن الوزيرالحالى أخبرهم بأن فكرة دمج المراكز البحثية غير واردة ونحن نثق فى كلام الوزير لأنه رئيس مجلس الإدارة للمراكز وله إحترامه وكيانة.
أثر الدمج
يقول عزمى توفيق أن المركز ليس لديه مشكلة من فكرة الترابط والتنسيق والتكامل مع المراكز الأخرى ولكن المشكلة فى الدمج الذى إذا حدث سيحدث نوع من عدم الإستقرار وسيحدث تداخل بين المراكز التى من المفترض ان تكون كل منها مستقل بنفسها فضلاً عن أن وجود دمج فإنه بدلا من أن كانت تخصص لكل مركز ميزانية مستقلة عن المركز الأخر فإنه بعد الدمج ستكون هناك ميزانية واحدة للثلاث مراكز بلإضافة الى أنه سيؤثر بالسلب على عدد الباحثين فهناك باحثين سيتم الإستغناء عنهم بالإضافة أيضاً الى أن هناك أشخاص جدد سيدخلون بين المجموعات التى إعتادت العمل مع بعضها ومن ثم سيؤدى الى ارتباك بينهم فى العمل .
الباحثون يروون مشاكل المراكز
مشاكل المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية.. يقول الخبير التربوى إن هناك مشكلتان أولهما أنه لابد من وجود اليه من خلالها يستفيد متخذ القرار من الأبحاث التى يقدمها المركز، فلابد من وجود آلية واضحة للإستفادة من البحوث.
هناك مكتب للأبحاث فى الوزارة مستقل بعملة يعتمد عليه الوزير ويقوم بأبحاثه الخاصة به ومن ثم يعتبرالمركز غريب بالنسبة له ، ويعتبرالمكتب نفسه هو الأساس ، ورغم أن المكتب الملحق بالوزارة ليس كادر علمى مثل المركز فهو يعتمد على أبحاثة الخاصة به وذلك يعتبر خطأ كبير فى المنهجية وفى التناول وخطأ فى الشكل الي نقدم بع البحوث ، وبعد انتهائه منها يقوم بتسليمها الى الوزير مباشرة ولا يقدم الأبحاث التى قمنا بها ولا يوجد تنسيق بين البحوث التى نقدمها والذى يقدمها هو الآخر ومن ثم فهناك حلقة وصل مفرغة بين المكتب الموجود فى الوزارة والمركز ، وعليه فنحن نسمع الآن إشاعات بحذف مناهج وجود أخرى مخالفة ومشاكل كثير بسبب عدم التنسيق والتكامل بين المراكز والهيئات البحثية يقوم بالأبحاث الخاصة به ، وميزانية البحوث التى نقوم بها ضعيفة جداً ومن المفترض أن يتم زيادتها لتغطية النفقات الكثيرة التى ننفقها لإتمام البحث فمثلاً ليس من المتصور أن أقوم ببحث ميدانى على مستوى الجمهورية وتكون التكلفة المخصصة له فى العام 50 ألف جنيه على 10 أفراد بمعدل 5 ألف جنيه للباحث ،فهل من الممكن أن تكفى مصاريف الكتابة أو البحث أو الكتب التى نقوم بشرائها ولا مصاريف السفر ولا الورق اللى هنكتب عليه ، فهناك معاناه يعانى منها الباحثين فنحن نقوم الآن بكتابه أبحاثنا وتوصياتنا على ورقة واحدة "وش وظهر " حتى نوفر ورق ولا نعترض على ذلك ولكن عندما كنا نطبع الورقة على جهه واحدة كنا نعطى فرصة لأى شخص أن يبدى رأيه فى النتائج أو التوصيات أو البحث نفسه فى "ظهر" الورقة وبالتالى الآن هو لا يستطيع التعبير عن كل مايريد لعدم وجود مساحة لذلك .
كذك مشكلة الإنترنت فهو معظم الوقت منقطع فى المركز أو تكون الشبكة ضعيفة ، ولا يوجد قسم للتصوير ولا جهاز بروجكتور، ومن المشاكل التى تواجه المراكز البحثية الدراسات التى تخرج بها المراكز والتى تختص بالتعليم حيث تجتهد المراكز البحثية فى وضع كتب أستخلصت من الدراسات التى انتهت اليها ولكن الوزارة تقوم بالتدخل لحذف فصول منها وأسئلة إمتحانات مما يسبب للمراكز وباحثيها إرتباك حسب ما يؤكد الباحث .
ويقول الدكتور مراد حكيم بباوى أن المشكلة الكبيرة التى نواجهها فى المركز تتمثل فى أن متخذ القرار لا يستفيد من الأبحاث التى يقدمها المركز ، وكذلك توجد فجوة كبيرة بين المراكز وبين متخذ القرار ، وكذلك فجوة بين المراكز الثلاث حيث أن كل مركز يعمل مستقل عن الآخر دون معرفة العمل التى يقوم به المركز الآخر حتى نفاجئ فى النهاية أن العمل الذى يقم به المركز هو نفس العمل الذي يقوم به المركز الآخر ، ومن المشاكل أيضا قلة الأجهزة والأدوات التى يحتاجها المركز لإجراء الأبحاث وذلك بسبب قرار رئيس الوزراء فى الماضى بعدم شراء الأجهزة فى المؤسسات الحكومية الذى أثر علينا حيث أن الأجهزة الموجود حاليا أصبحت متهالكة .
مطالب الباحثين
ويطالب دكتورعيد أبو المعاطى الدسوقى أستاذ تطوير المناهج وطرق التدريس بتتطبيق النتائج التى توصلت اليها الأبحاث التى أجرتها المراكز قائلاً نفاجئ كل عام بأن الوزارة تطلب من إجراء بحوث لمشاكل قد قدمنا فى أبحاثا فى السنة الماضية ووضعنا الحلول لها ، ونحتاج رفع ميزانية البحوث وأليه للإستفادة من الباحثين وخبراتهم في إعادة الإنضباط فى المدارس وحل المشاكل الأخرى بحيث لا نكون بعيدين عن المشاكل الموجود فى المنظومة التعليمية ، كما أطالب الوزارة بتوفيركارنيهات مرخصة لتسهيل مهمتنا فى دخول الأماكن التى نجرى فيها البحوث ، ونحتاج من الوزاة أو الدولة بصفة عامة الإهتمام بالبحث العلمى . لأنه لن تكون هناك نهضة وتنمية حقيقية وحلول للمشاكل التى تعانى منها مصر الا من خلال البحث العلمى .
وأتمنى من متخذ القرارأن لا يجعل المناهج التى نقوم بتأليفها فى المراكز تنزل بشكل نهائى وأن تكون المناهج تجريبه لمدة طويلة لإعطاء الفرصة لتنقية الأخطاء الموجودة فيها.
الدكتور رؤف طالب متخذ القرار برؤية تلك البحوث خاصة وأن المركز يقوم بإرسال التوصيات لمتخذ القرار فى ورقة واحد أو اثنتين تحتوى على الخلاصة أو النتيجة التى انتهت اليها البحوث حتى لاتكون كبيرة عليه وتسهل عليه سرعة الإطلاع عليها، وأنه من المفروض أن يكون هناك معمل علوم متكامل بكل مشتملاته وأدوات للجغرافيا .
الدكتور مراد بباوى طالب بتكوين ما يشبه هيئة إستشارية مكونة من ممثل لكل مركز يقوم كل ممثل بتقديم النتائج التى خلص اليها المركز الذى يمثلة وتجميع النتائج جميعها فى كتاب واحد ، حتى لا تكون هناك حلقة مفرغة بين الجميع ، وضرورة توفير الأجهزة والأدوات التى يحتاجها الباحثين لأداء عملهم ، فنحن نحتاج لدعم مادى ودعم أدبى ، فضلاًعن ضرورة أن يستفيد متخذ القرار من البحوث التى نقدمها حيث أنه إذا التفت الى البحوث التى نقدمها لوجد زخم كبير من الحلول التى تعالج الكثير من المشاكل ، والإشتراك فى شبكة عالمية للوسائل والوسائط حتى تكون الإستفادة من الأبحاث المختلفة.
وفى النهاية يبقى السؤال المعهود الى متى سيظل مسلسل إهدار المال العام؟ متى ستستفاد الدولة من كمية الميزانيات التى تخصصها للقطاعات المختلفة ؟ متى ستصبح المراكز البحثية قاطرة التقدم العلمى فى مصر حقيقة وليس كلام؟؟؟!.