بالمستندات نكشف ..عزبة البتيتى ..ديوان عام محافظة بنى سويف سابقا

سادت حالة من الغضب الشديد العديد بين الأوساط السياسية والتنفيذية والأمنية بمحافظة بنى سويف فى أعقاب قرارات المستشار مجدي البتيتى وتصرفاته التى اعتبرها الكثير غير مسؤله خاصة مع تزايد حالة الغضب بين صفوف الجماهير وتفرغه لتكميم الأفواه وتصفية الحسابات مع الخصوم المعترضين لقراراته الغير مدروسة وانتشار الوساطة والمحسوبية بين صفوف الجهاذ الادارى بالديوان العام وما يؤثر عليه من قرارات مخالفة للقانون ..البدية كانت فى أعقاب قيام المحافظ بصفع احد العاملين بالديوان العام على وجه بعدما طالب من المحافظ توفير دفتر حضور وانصراف للعاملين السائقين بالجراح الخاص بالديوان العام وتلك هي احدى الوقائع التى تضاف لتاريخ محافظ بنى سويف خلال العشرة اشهر الماضية منذ توليه المسؤليه كمحافظ لبنى سويف ..وذلك بعدما صفع المستشار مجدي البتيتى احد سائقي جراج المحافظة على وجه وهدده بطلقتين ونقله بعدما طالبه السائق بتوفير دفتر حضور وانصراف خاص بالسائقين بعيدا عن موظفي الديوان نتيجة المأموريات المتكررة للسا ئقين التى تحول بينهم وبين التوقيع والانصراف من خلال جهاز البصمة الذى يستخدمه مسؤلى الديوان لإحكام السيطرة فى الحضور والانصراف...البداية كانت عند دخول المحافظ لمبنى المحافظة بشرق النيل صباحا ففوجئ بشخص يدعى محمود وشهرته بيسو يقوم بمطالبة المحافظ بتوفير دفتر حضور وانصراف للسائقين بالجراح بدلا من جهاز البصمة الموجود بالبوابة الرئيسية للعاملين بالديوان نظرا لقيام السائقين بمأموريات كثيرة الى القاهرة تضرهم للسفر فى الصباح الباكر قبل ميعاد توقيع الحضور وفور العودة التى تتم قرابة الساعة الخامسة مساء يكون ميعاد التوقيع بالانصراف قد انتهى وهو الامر الذى يعرض السائق للغياب والمجازاة رغم قيامه بمأمورية سفر خاصة انه يحصل على اليوم التالي راحة من عناء السفر..مما دفع المحافظ بالرد على السائق اللي مش عجبه تنفيذ التعليمات يمشى ...فما كان من السائق الا ان قال أنا ابن البلد وانته اللي تمشى وهو الامر الذى أثار حفيظة وغضب المحافظ ودفعه لصفع السائق أمام زملائه بالقلم مهدده بطلقتين كما جاء على لسان المحافظ ..تدخل على الفور عدد من العاملين وقام المحافظ مسرعا متوجها الى مكتبه وعاود بعد دقائق ليمر على بعض مكاتب الديوان بالدور الاراضى ويقرر صرف مكافأة للعاملين بالجراح كنوع من الاعتذار الغير مباشر على فعلته بعدما هدد السائق بتحرير محضرا ضد المحافظ فيما رصدت الوادي قيام المحافظ بمنح شقه لسكرتير مكتبه من احدى شقق المحافظة التى تستخدم للحالات الطارئة والاستراحة للوفود والزائرين للمحافظة وبالرغم من قيام ادارة التسكين بعمل تقيم لثمن الوحدة بسعرها الحالي والذي يتجاوز 250الف جنيه قرر المحافظ ضرب جميع القرارات والقوانين عرض الحائط وتخصيصها لسكرتير مكتبه بثمنها السابق منذ عام 2000والذى لايتجاوز 30الفجنيه وهو الامر الذى يخالف القانون ويزيد من حالة الغضب بين أوساط الجماهير خاصة الشباب الذى ينتظر فرصة الحصول على شقة منذ عام 2005رغم سداده مستحقاتها فيما لم تتوقف قرارات المحافظ الغير قانونية عند ذلك الحد بل وصلت الى قيام المحافظ بإصدار اكثرمن 2000قرارا تعين لأبناء مسؤلى الإدارات بالديوان العام والدواوين الحكومية الأخرى ومن على صلة بالمحافظ وعدد من موظفي مكتبه وصلت لدرجه قيام المحافظ بالموافقة على تعيين عددكبير من أصحاب البطانة للمحافظة مازالوا يدرسون فى مراحل التعليم المختلفة والجامعات المصرية ولا يزيد سنهم عن الثمانية عشر عاما وهو الامر الذى زاد من حدة الغضب بين المواطنيين الذين ليس لديهم وساطة فى فرصة الحصول لأبنائهم على فرصة عمل ضاربا بالدستور ومواده التى تفرض الحصول على فرصة عمل من خلال القواعد المنظمة عرض الحائط يجئ ذلك فى أعقاب اتهام المهندس عصام أبو خضرة لمحافظ بني سويف المستشار مجدي البتيتى بالتعسف الإداري والوظيفي ضده، بسبب رفضه للتغطية على وقائع فساد تمت بموافقة المحافظ، لحساب رجل الأعمال أحمد عبد المحسن أبو حتة، صاحب معارض السيارات منذ قرابة شهر مضى حيث بدأ الصراع يشتد بين المهندس عصام أبو خضرة مدير إدارة التسكين بمحافظة بني سويف والمستشار مجدي البتيتى محافظ الإقليم، وظل الصراع بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية والإعلام، فالأمر يتعلق بموظف عام ورئيسه في العمل؛ حتى فوجئ مدير إدارة التسكين بتهديدات شفهية بالنقل إلى الفشن أو مركز الواسطى وصلته من خلال خالد إبراهيم عويس رئيس مجلس مدينة بني سويف، الأمر الذي جعل المستندات تخرج إلى الجهات الرقابية والإعلامية، لتحمل صرخات موظف عام يستغيث من التعسف في حقه بسبب رفضه محاولات إهدار المال العام ومحاباة رجل أعمال ونجلته الموظفة بمكتب محافظ بني سويف.
بدأت القصة عندما أشر المستشار مجدي البتيتى محافظ بني سويف بالموافقة على طلب لرجل الأعمال أحمد عبد المحسن عبد العظيم حتة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو حتة للسيارات، بخصوص تحويل وحدة سكنية تابعة لمجلس المدينة إلى محلات تجارية بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي يحظر تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية، خاصة وأنه تم تحرير المحضر رقم 163 في 2012 لرجل الأعمال صاحب الطلب لقيامه بنفس العمل وتم إخطار بندر بني سويف بالواقعة، وتحويلها إلى النيابة وإقامة دعوى قضائية ضده.
يقول المهندس عصام أبو خضرة: "كل جريمتي هي أنني اتبعت القانون، وأرسلت مذكرة توضيح للمحافظ بالمخالفة القانونية، وأبديت الرأي القانوني المخول لي، وقلت فيه أن المذكور يقصد رجل الأعمال أورى بطلبه بأنه غير مخالف، وأخفى مخالفته مضللاً السلطة المختصة التي تمنحه الموافقة، والقضية 163 لسنة 2012 مازالت منظورة أمام القضاء، ولا يجوز منحه الموافقة"، فقامت الدنيا ولم تقعد، ووصل الأمر إلى مطاردات بالشوارع من قبل رجال المحافظ حيناً، واستدعائي للتحقيق معي داخل المحافظة حيناً أخر، واكتشفت أن مصيبة يتم ترتيبها لي داخل الديوان العام، فالأمر كاد أن يصل إلى الاعتداء عليّ، وتحرير محضر من سيدة داخل الديوان العام ضدي، دون سابق معرفة بها، فنصحني المخلصون أن أي تحقيق معي يكون داخل النيابة الإدارية فهي الجهة المحايدة في حالتي.
الصراع امتد إلى صفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وأبرز عدد من النشطاء بمستندات أخرى تدين علاقات المستشار مجدي البتيتى داخل الديوان العام، والتي اقتصرت على الشلة، حسب وصفهم، وكانت تعيينات ذوي أرباب المصالح ومديري الإدارات بالديوان العام
هي الأبرز داخل الديوان العام خلال العام الماضي الذي قضاه البتيتى ببني سويف، فأشار وليد عبد المنعم إلى تعيين ابنتي توني عثمان مسئول بمصنع أسمنت تيتان في إدارة المحافظة، لافتاً إلى أنهن مازالتا طالبات بالجامعة، بدون إجراء أي مسابقة أو إجراءات تعيين قانونية وكذلك أقارب اللواء محمد عزت فتح الباب سكرتير عام المحافظة، وسط غياب تام للقانون من رجل المفترض أنه رجل قانون، حسب وصفه.
وأضاف أحمد عاطف إبراهيم، إعلامي، كل ما يملكه المحافظ هو الاستقواء بأخيه الأكبر عضو الشعب الأسبق عن الحزب الوطني وصاحب العلاقات مع وزير التنمية المحلية، وتأكيداته لأنه سيبقى محافظاً للإقليم،بالإضافة الى أبناءه الثلاث الذى يعمل اثنين منهما فى جهات أمنية معلوماتية وأخرى سيادية والثالث قضائية وكان فادحاً أن يعاقب من ينتقده بالنقل أو التحقيقات.
المخالفة التي ارتكبها محافظ بني سويف كانت سبباً في كر سلسلة من المخالفات ظهرت داخل أروقة الأجهزة الرقابية، التي مازالت تسمع من المهندس عصام أبو خضرة، فالأمر كشف عن مستندات تدين المحافظ تارة بمجاملة موظفي مكتبه ومنحهم شقق سكنية من إسكان الشباب ومجلس المدينة بأسعار سنة 2000، ومنهم شحاتة حسن قطب أحد العاملين بمكتبه، وتارة أخرى بموافقات غير قانونية لرجال أعمال.فيما زالت حالة الغضب تسيطر على القوى الثورية وأعضاء حركة تمرد فى أعقاب قيام المحافظ بإصدار تعليماته لإزالة كشك الصحافة الخاص بشقيق مراسل جريدة الوادي والمنسق العام والمتحدث الاعلامى لحركة تمرد ببنى سويف كنوع من تصفية الحسابات وتكميم الأفواه التى كشفها منسق الحركة وأعلن اعتراضه وأطلق تصريحاته للمسؤلين والجهات الرقابية وسرعة تدخل الرئيس خاصة بعد ان تم إزالة الكشك وبداخله بضاعة تجاوزت 150الف جنية رغم كونه مرخص منذ سنوات وكان احد مصادر الإنفاق على الحركة قبل ثورة 30يونيه وحتى تفويض المشير السيسي لمحاربة الإرهاب