تأجيل قضية الهروب من سجن وادي النطرون لجلسة 28 يونيو

أجلت الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة، محاكمة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي و130 أخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وحزب الله اللبناني، في قضية إقتحام السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 المعروفة إعلامية بقضية الهروب من سجن وادي النطرون، لجلسة 28 يونيو لاستكمال سماع شهود الاثبات مع استمرار حبس المتهمين.
وطلب فريق الدفاع عن المتهمين وعلى راسهم الدكتور محمد الدماطى تاجيل القضية بعد عيد الفطر المبارك, نظرا للمشقة عليهم للعمل فى شهر رمضان وقال القاضى :انت عايز تعتكف
وطلب الدفاع تمكين اهالى المتهمين من زيارتهم وخاصة وان المستشار تامر الفرجانى المحامى العام لنيابات امن الدولة قد وعدهم بذلك وأخبرهم القاضى : بانه المستشار تامر الفرجانى غير موجود الآن
وشهد الشاهد السابع عشر بلال محمد محمد حسين امين شرطة بتامين منطقة سجون ابو زعبل , بانه يوم السبت 29 يناير حضر الى منطقة سجون ابو زعبل حيث انه تم نقله اليه حديثا وعند دخوله الى المنطقة طلبوا منه الدخول بسرعة لوجود حالة هياج بسجن شديد الحراسة منذ امس.
واضاف بانه لم يدخل السجن ولم يرى لان طبيعة عمله خدمات خارج السجن لتامينه من الخارج , وانه سمع بوجود عناصر من حماس وحزب الله باقتحام السجون , وان المهاجمين اطلقوا على النيران فى اتجاه المدخل الخلفى للمنطقة وتعاملت منهم وبعد نفاذ الذخيرة طلبت تعزيزات من قائد الكتيبة ولم يتم تعزيز الخدمة وانسحب ومعه بعض القوات وكان معه رشاش هتلتر وطبنجة ودخلت فى الترب بالمنطقة الخلفية للسجن وبعد ذلك ذهبت لكتيبة وسلمت السلاح هناك .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كان المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة إستئناف القاهرة للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، قد أحال الرئيس المعزول محمد مرسى العياط والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه محمود عزت والدكتورسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الارشاد، و 123 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى، إلى محكمة الجنايات لإتهامهم بإرتكاب جرائم خطف ضباط الشرطه محمد الجوهرى، شريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، وإحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وإرتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها وإقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والإستيلاء على الموجود بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.