"المهن التعليمية": لن نترك النقابة حتى لو حكم بفرض الحراسة عليها.. لأننا جئنا بانتخابات حرة وليس ب "الباراشوت"

قال محمد محمود، وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، إن المعلمين لن يتركوا نقابتهم، وأن تم الحكم غداً ضد النقابة لن يتركوها ابداً، ولو تم الاستيلاء على مبنى النقابة العامة، موضحاً أن هناك 53 نقابة فرعية سيتم إدارة النقابة العامة منها، واذا تم الاستيلاء على مقار النقابات الفرعية فلديهم 49 الف مدرسة سيديروا النقابة منها، لافتاً إلى أن هناك محكمة النقض المختصة بالأساس بنظر تلك القضية وليس القضاء المستعجل الذى ينظر القضية الآن.
وبحسب بيان صادر عن النقابة اليوم الاثنين، أضاف محمود خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته النقابة العامة للمهن التعليمية اليوم الاثنين حول حكم فرض الحراسة على النقابة، "يحق لنا ان نفخر بكوننا معلمين انتخبنا فى انتخابات حرة ولم نأتى بالباراشوت، كما يريد ان يفعل البعض، موضحاً ان القانون يمنع فرض الحراسة على النقابة، كما ان الدستور الماضى مادة 53 تحظر فرض الحراسة على النقابة، والمادة 77 من الدستور الحالى أيضاً تحظر فرض الحراسة على النقابات المهنية بشكل عام.
وتابع وكيل النقابة "نسأل الله ان يقيد لنا غداً قاضاً عادل، ونربأ بقضاء مصر ان يقحم نفسه فى شئون المعلمين، فمصر محتاجة لكل يد تبنى فى تلك الفترة ويجب ان يكون كلاً فى مجاله لخدمة مصر، ولا يصح فى تلك الفترة إثارة 2 مليون معلم بفرض الحراسة على نقابتهم والتى تعتبر اكبر نقابة فى مصر والشرق الأوسط".
ولفت محمود الى أن النقابة ظلت 30 سنة مسيسة بلا عمل وظلت 10 سنوات بلا انتخابات قبل ثورة 25 يناير ثم جاء المجلس الحالى الذى ضم مختلف اطياف الشعب المصرى ولا يحسب على فصيل واحد كما يحاول البعض تصوير ذلك.
وأوضح محمود أن هناك الكثير من المخالفات على بعض اعضاء المجلس السابق وقدمنا بها بلاغات للنائب العام واستدعيناهم للتحقيق ولم يحضروا.
وفي نهاية كلمته، استعرض وكيل اول المعلمين ما قام به المجلس خلال 24 شهر ماضيين من مشروعات متعددة هدفت لخدمة المعلمين من ضمنها تجديد نادي الشاطئ وميكنة النقابة، ومشروع التكافل العلاجي وإنشاء مركز التدريب للمعلمين، والاستشارات التربوية، فضلاً عن تطويرات نادي المعلمين، والسعى خلال الفترة الحالية لإقامة مدينة ترفيهية للمعلمين.