أكد تقرير الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم من خلال إحصائية بعدد القضايا التي أحالها الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إلى جهات التحقيق المختلفة، على شعار "لا تهاون في الحرب على الفساد"، الذي أعلنه الوزير فور توليه وزارة التربية والتعليم في 16 يوليو 2013، عقب ثورة 30 يونيو. وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، أوضح الوزير أنه في حربنا ضد الفساد تم تحويل 193 قضية إلى النيابة الإدارية، ففي عام 2013 تم تحويل 62 قضية إلى النيابة الإدارية، وفي عام 2014 تم تحويل 131 قضية إلى النيابة الإدارية، و5 قضايا إلى النيابة العامة. وأكد أن تلك القضايا تم تحويلها إلى جهات الاختصاص لإعمال شئونها، بعد اكتمال الإجراءات القانونية بالشئون القانونية بالوزارة، مشددًا على أنه لا مجال للتجاوزات واستغلال النفوذ والسلطة، وأن الشفافية هي مبدأ التعامل مع جميع القائمين على العملية التعليمية بمختلف مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفية.