إنفراجة سياسية بعد قبول استقالة الحكومة الكويتية

تبدأ اليوم الإجراءات الفعلية لإنهاء الأزمة السياسية فى الكويت ، حيث من المنتظرأن يتم اليوم إعلان استقالة الحكومة وتكليفها بالاستمرار في تصريف العاجل من الأمور ..على أن يبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في المشاورات التقليدية من غد /الاثنين / مع رؤساء المجالس البرلمانية الحاليين والسابقين للاستقرار على اختيار رئيس الوزراء واصدار مرسوم بتكليفه تشكيل الحكومة ، التي من المتوقع أن تكون جاهزة قبل نهاية الاسبوع الجاري ..خاصة
أنه لن يتم اجراء تغييرات تذكر على الوزارة باعتبارها مؤقتة لما بعد انتخابات مجلس أمة جديد ، على أن يقوم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بتوجيه الدعوات لحضور جلسة لقسم الحكومة الثلاثاء من الاسبوع المقبل ، ما لم يتم الاتفاق على عقد جلسة خاصة للقسم خلال أي من أيام الأسبوع القادم . وقال مصدر في كتلة الاغلبية بمجلس 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية / إن غالبية نواب 2009 يريدون اكمال نصاب جلسة القسم لإخراج البلاد من الازمة
الدستورية العالقة والتي لا يعرف مداها اذا لم تعقد جلسة القسم /. وأشار إلى أن رئيس مجلس الأمة 2009 جاسم الخرافي صرح بأنه في حال عدم اكتمال نصاب جلسة القسم فإنه سيرفع الأمر إلى أمير الكويت ، وهناك خشية من تعقد المسألة ووصولها إلى " طريق مسدود لا تحمد عقباه " ، مشيرا إلى أن عددا من نواب الأقلية
في مجلس 2009 قد بدأوا في مشاورات بشأن حضور جلسة القسم ما لم تتضح الصورة امامهم بشأن الاجراء التالي اذا لم تعقد الجلسة . ورجح المصدر اختيار العضو دكتورمعصومة المبارك كوزير محلل بديل عن المستقيل
شعيب المويزري رغم أنه لم يتم قبول استقالته بعد. وفى هذا الاطار ذكرت صحيفة " الشاهد " ان أمير الكويت سيكلف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة ، و لا يرغب وزير الكهرباء وزير البلدية عبدالعزيز الإبراهيم أن يكون ضمن التشكيل الحكومي الجديد ، وتوقعت وجود 3 وزراء جدد ، واحتمال عودة كل من وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير الشؤون أحمد الرجيب ، مستندة إلى أن مجلس 2012 ذهب باستجواباته ضدهما إلى الإبطال ولم يظهر بينهما وبين مجلس 2009 أي خلافات أو استجوابات . ومن جانبه كشف النائب دكتور فيصل المسلم أن كتلة الأغلبية توافقت على خوض الانتخابات وفق قوائم معلنة في كل الدوائر ، عبر قائمتين انتخابيتين في كل دائرة
لأعضاء الكتلة ، بحيث تضم كل قائمة أربعة اعضاء بمعنى أن الكتلة ستخوض الانتخابات ب 40 مرشحا في الدوائر الخمس ، على أن تنطلق حملتها الانتخابية من ساحة الإرادة ، وأنه سيكون هناك وثيقة سيعلن عنها قريبا وهي برنامج سياسي واحد لمرشحي الأغلبية يشمل اإصلاح القضاء وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد والجمعيات السياسية
ونظام برلماني متكامل.. ووثيقة الاغلبية بشأن الانتخابات ستتضمن قوانين الإصلاح السياسي وتعديلات دستورية تترجم الانتقال لنظام ديمقراطي كامل على أن تلتزم الكتلة بتنفيذها فور وصولها البرلمان المقبل ، لافتا إلى أن الكتلة تملك رؤية
اصلاحية لإنقاذ الكويت من دوامة الأزمات التي تعيشها وستعد خطة زمنية بتواريخ محددة لإقرارها سيتم الإعلان عنها قريبا من خلال الوثيقة تمثل خارطة طريق للخروج من الأزمات.
ورفض المسلم في حوار مع جريدة " سبر " الالكترونية أن يتم تغيير نظام الدوائر الانتخابية بغياب مجلس الأمة ، معتبرا أي مساس بنظام الدوائر الخمس بمثابة تزوير للانتخابات المقبلة ومحاولة تدخل مباشر في مخرجات الانتخابات لإقصاء الاغلبية وعرقلة وصولها إلى المجلس المقبل ، وتعهد بالوقوف أمام محاولة الحكومة أداء القسم
في مجلس 2009 الذي اعتبره ساقطا شعبيا بعد أن تم حله برغبة أميرية ، مؤكدا أن الأغلبية لن تسمح بذلك ، وقال إن المطلوب هو وجود حكومة تؤدي اليمين الدستورية امام الأمير ثم توقع على مرسوم حل المجلس.
ولفت إلى أن اول شيء يجب ان تقوم به الكويت..استعدادا لأي طارئ هو حل مشاكلها الداخلية بسرعة وتشكيل الحكومة الجديدة وحل مجلس 2009 فورا واجراء انتخابات جديدة لينتخب الشعب ممثليه في مجلس جديد. وخلال الأيام القليلة الماضية ، واجهت التيارات السياسية المختلفة فى الكويت تيارات الخلاف على خلفية "الانحرافات والتجاوزات " التي وقعت فيها وارتكبتها بحق الدستور والقانون والاعتداء على القضاء والزحف على صلاحياته .
وأكدت أوساط سياسية مطلعة أن هذه الانحرافات عمقت حالة الاستياء والغضب الشعبي كما زادت من الانقسامات داخل هذه التيارات لاسيما بعد أن بلغت التجاوزات مرحلة التشكيك بأحكام القضاء والطعن بها ، والتطاول على الرموز والاساءة اليهم على النحو الذي جرى خلال التجمع الذي اقيم في ساحة الارادة الثلاثاء الماضي ، موضحة
ان هذه الممارسات ساهمت اجمالا في تغيير مزاج الشارع وموقفه من المعارضة ، وخلقت
تباينا واسعا في الأراء داخل الكتل و التيارات السياسية ، لافتة الى ان اكثر التيارات المرشحة لمزيد من الانقسام والتصدع خلال الفترة المقبلة هما الحركة الدستورية الاسلامية والتجمع الاسلامي السلفي. واكدت المصادر ان التحالف
القائم حاليا بين الحركة الدستورية الاسلامية "حدس" وكتلة " العمل الشعبي" هو تحالف له طابع تكتيكي مؤقت بسبب التقاء مصالح الطرفين في الانقضاض على الحكومة والهيمنة على مجلس الأمة المقبل ، مذكرة بالصراع الرهيب بين الجانبين في المجالس السابقة والعلاقة القائمة على الشك المتبادل والتخوين والذي وصل إلى ذروته في
دفاع "حدس" المستميت عن عقد "الداو كيميكال" الذي هاجمته "الشعبي" بشراسة وضغطت بكل قوة حتى تم الغاؤه، متوقعة ان ينتهي هذا التحالف المؤقت سريعا.. بعد اجراء الانتخابات البرلمانية.
وفي موازاة ذلك كشفت المصادر عن ان قرار المعارضة عدم عقد المزيد من الندوات والتجمعات في ساحة الارادة خلال الفترة المقبلة مرده إلى الحضور الخجول والمتواضع الذي شهده تجمع الثلاثاء الماضي ، فضلا عن الرفض الواسع الذي قوبلت به اساءات بعض المشاركين الى ابناء الاسرة الحاكمة والذي بات ينال من شعبية المعارضة
وربما يؤثر سلبا على حظوظها وفرصها في الانتخابات المقبلة.
كما تعتقد كتل الشباب أن الاغلبية في مجلس 2012 المبطل لم تول أي اهتمام لمطالب الشباب التي نادوا بها ونزلوا على أساسها الشارع ولم تستجب لها الإ على مستوى التصريحات والبيانات رغم إنها الأغلبية استحوذت على رئاسة المجلس ومكتبه ولجانه الدائمة وكانت تستطيع ترجمة المطالب الى حقائق عملية على الأرض
لكنها لم تفعل ذلك .. مشددة على ان الشباب ملوا الانتظار وسئموا تسويف الاكثرية وتجاهلها لهم.