تأجيل محاكمة «الحافى» و«عبدالمقصود» و«صالح» لإتهامهم بإهانة المحكمة الدستورية لجلسة 14 يوليو

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة ناصر سالم الحافي وعبد المنعم عبد المقصود المحاميين بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ومحام ثالث يدعى حسن صالح أحمد، في قضية إهانة الأول والثاني للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها وقذفهم، لجلسة 14 يوليو القادم لتقديم المذكرات والمستندات والإطلاع علي الأحراز.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود شاهين، وبعضوية المستشارين عبد البديع الحسينى وأسامة قنديل، وسكرتارية محمد السعيد ووليد عبد الجواد.
بدأت الجلسة وتم إحضار عبدالمقصود وسط حراسة أمنية مشددة بقيادة العميد فتحى زلط مرتديًا زى الحبس الإحتياطى "البدلة البيضاء" ويحمل بيديه مصلية وتم إيداعه قفص الإتهام، وذلك بعد تغيب الحافى عن الحضور (هارب)، كما حضر محاميه وعقدت الجلسة سرية داخل غرفة المداولة وطالب الدفاع التأجيل.
كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار ابو بكر عوض الله قد اوقفت محاكمة المتهمين وأوقفت سير الدعوى لإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء تحقيقات تكميلية فى القضية التى أعد فيها قرار إحالة تكميلي، بخصوص اتهام المحامي حسن صالح بالتزوير في محرر ألكتروني، يتمثل في الرسالة التي وردت إليه من البريد الألكتروني المعتمد لهيئة المطابع الأميرية، والمتضمنة العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية التي احتوت على صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 ببطلان مجلس الشعب.
وتضمن أمر الإحالة التكميلي أن المتهم الثالث أدخل تعديلات، بان قام بتغيير توقيت استلام الرسالة من المطابع الأميرية إلى الساعة 11 و 3 دقائق صباحا، في حين انها وردت إليه في تمام الساعة 8 و3 دقائق مساء، وذلك لإظهار أن الحكم بحل مجلس الشعب قد صدر وتم إعلانه قبل التداول والنطق بالحكم من جانب المحكمة، وذلك على خلاف الحقيقة والواقع.
وكانت القضية متداولة أمام محكمة الجنايات ضد ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود، غير أن المحكمة أمرت في شهر مارس الماضي بوقف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامي حسن صالح، بعدما تبين للمحكمة أنه قام بالتلاعب في توقيت استلام الرسالة الواردة إليه من المطابع الأميرية في محاولة للايهام بتزوير حكم مجلس الشعب.
وكان النائب العام قد أحال المحاميين ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود لمحكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات التي نسباها لقضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.
وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة إحدى المحاكم وهي المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب (الحافي) إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن أدعى على المحكمة ورئيسها - خلافا للحقيقة والواقع - إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به وأن المحامي الحافي أثبت ذلك الإدعاء الكاذب في البلاغ المقدم منه وظهر به وردده في بعض البرامج التلفزيونية المذاعة على قنوات الحياة والمحور والجزيرة الفضائية.
كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة في مرافعته الشفوية أمام المحكمة حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة في تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التي عقدت في 10 يوليو 2012 ، حيث أثبت ذلك الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة، والإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة قضاة المحكمة الدستورية العليا، وترديد العبارات محل الإخلال بالقنوات الفضائية التلفزيونية، كما أن الحافي قام بقذف المجني عليهم المستشارين فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا (السابق) وماهر البحيري (الرئيس الحالي للمحكمة) ومحمد الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وعادل عمر شريف وعبدالعزيز سالمان، بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية أمرا لو كان صادقا لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة النقاب عن عجز المتهم ناصر الحافي عن إثبات ما ادعاه أمام جهات التحقيق القضائية.
واسندت النيابة العامة إلى المحامي المتهم عبدالمنعم عبدالمقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا.
وأظهرت التحقيقات أن النيابة العامة قد اعتمدت خلال سير التحقيقات على شهادة كل من ناصر إمام محمد حسين أمين سر المحكمة الدستورية العليا، وعادل حنفي محمود بيومي رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأشرف عبدالعزيز محمد أخصائي الحاسب الآلي بهيئة المطابع الأميرية وسالم حسن إسماعيل عباس نائب مدير الجريدة الرسمية بهيئة المطابع الأميرية، والضابط خالد سعيد الجمل المختص بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.
كما اعتمدت النيابة على تقارير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالداخلية.. وشملت التحقيقات مشاهدة النيابة للمقاطع المصورة بالاسطوانات المدمجة المقدمة بالقنوات الفضائية المتعلقة بالقضية.