"القضاء الإداري" تلغي قرار نقل وكيل وزارة التعليم بالقاهرة

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم ب"نقل وكيل وزارة" من مديرية تعليم القاهرة إلى وظيفة بدرجة مدير عام بمديرية تعليم المنيا، وألزمت المحكمة وزارة التربية والتعليم بالمصروفات.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن مقيم الدعوى القضائية أمامها "السيد سويلم" شغل وظيفة قيادية هي وكيل مديرية التربية والتعليم لشئون الإدارات بمحافظة القاهرة بموجب قرار الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعلبيم رقم 442، الصادر في 24 /2/ 2012 وهي وظيفة تعادل وكيل وزارة وأن القرار المطعون عله 408 لسنة 2013 صدر بندبه إلى وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا وهي وظيفة تعادل درجة مدير عام ومن ثم يكون القرار قد صدر بندب المدعي إلى وظيفة أقل من وظيفته التي كان يشغلها بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.
وأكدت المحكمة أنه وفقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، لا يجوز نقل العامل الشاغل لوظيفة قيادية من وحدة محلية إلى وحدة أخرى إلا بناء على طلبه وحسب رغبته وأن يتقدم طائعًا برغبته لشغل الوظيفة الشاغرة خارج المحافظة التي يعمل بها.
كما أكدت المحكمة على أن القرار المطعون عليه صدر بندب المدعي إلى وظيفة أقل من وظيفته التي كان يشغلها ودون إرادته وبغير رغبة منه، ومن ثم يكون القرار صدر مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة ولذلك أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.