أرجع الدكتور نصر علام وزير الري الأسبق كثرة التعديات على نهر النيل، إلى الانفلات الأمني والأخلاقي، مؤكدا أن انشغال الأمن وتغيبه عن دوره في الحفاظ على نهر النيل ومراقبته بمثابة "الفرصة الذهبية" لمن يرد التعدى أو ردم النيل من أجل مصلحه له. وانتقد "علام" فى تصريحات ل"الوادي" أداء وزير الري الدكتور محمد عبد المطلب، وقال إنه منشغل بمسألة التعديات على نهر النيل أكثر من انشغاله بملف سد النهضة الذي يعد أكبر كارثة تهدد مياه نهر النيل وتهدد حياة المصريين، مؤكدا أن وزير الري لن يستطيع حل أزمة التعديات بمفرده ولكنه يحتاج إلى مهندسين وخبراء هم المسؤولون عن إزالة التعديات بجانب الدور الأمني. وقال "علام" إنه أثناء توليه منصب وزير الري كان يحدث تعديات على نهر النيل من قبل رجال أعمال، مضيفا أنه كان ينزل بنفسه ويشرف على موقع التعدي، تحسبا من أن تمنع عملية الإزالة بتدخل من أصحابها، موضحا إن الإزالة كانت تتم ولا يسمح لأى شخص بالتدخل أو منعها، وأكد أن وزارة الري تتحمل عبئا كبيرا ومسألة التعديات جزء من نشاطها. ولفت علام إلى خطورة التعديات على نهر النيل وتلوثه، والتعدي بأعمال خرسانية وحوئط من الطوب وأعمال ردم مما يؤثر على حركة تدفق المياه فى المجرى المائي للنهر، وطالب بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية والشرطة للحفاظ على سلامة المجرى المائي، وتوقيع الجزاءات على من يتعدى على حرم النيل. وفي سياق متصل قال الدكتور طارق قطب نائب وزير الري للشؤون الخارجية السابق إنه يجب على المسئول عن التعامل مع مسألة التعديات وهم مهندسي قطاع النيل، أن يحرروا محاضر بالمخالفة ويتوجهوا بها إلى النيابة لعامة، حيث تكون النتيجة هى رد الشئ لأصله وإزالة تلك المخالفات، وبالتنسيق مع الأمن سواء فى المسطحات المائية أو القسم التابع له، لافتا إلى ان الحالة الأمنية هى التى تسمح بإزالة المخالفة من عدمها. وانتقد قطب وزير الري وقال إنه يعتمد على "الشو الإعلامي" أثناء تفقده لأى محافظة لإزالة مخالفة، مشددا على ضرورة أن يحدد حجم المخالفة أولا إذا كانت صغيرة أو كبيرة، لافتا إلى أن وزير الري يقوم بإزالة التعديات الصغيرة فقط أما التعديات الضخمة فهي موجودة ولا يتم إزالتها.