قالت جريدة الفاينينشال تايمز الأمريكية إن انتخاب الرئيس المصري الجديد شحذ الآمال بين أوساط المستثمرين بأن البلد ستخطو نحو نمو الاقتصاد أخيراً منذ الركود الذي أصاب البلاد بعد الثورة. وجاء في الفاينينشال أن البورصة قفزت بنحو ما يقرب من 17 بالمائة عن ما كانت عليه قبل إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية وفوز محمد مرسي مرشح الإخوان بها . وبرغم ذلك إلا أن العيد من المستثمرين المحليين في السوق المصرية يعانون من القلق فالإحتياطات الأجنبية مازالت منخفضة والعجز في الميزانية مازال يمثل مشكلة حقيقية في البلاد. وجاء في فانينشال تايمز أن النشاط التجاري المحلي مازال يعاني في ظل الحالة السياسية المضطربة في مصر وحل البرلمان والصراع بين المؤسسة العسكرية والجبهة البيروقراطية ومازالت تلك المشكلات دون حل. ويقول سايمون كيتشن المحلل الاستراتيجي في المجموعة المالية هيرميس "هناك غموض حول مدى الصلاحيات المخولة للرئيس المنتخب محمد مرسي، فنحن غير متاكدين من مدة الحكم للرئيس الجديد فقد تكون هناك انتخابات رئاسية جديدة بعد أن تتم الموافقة على الدستور. وأشار أن الأوضاع الاقتصادية في مصر قبل الثورة في حكم مبارك كانت أكثر ديناميكية وحيوية والتنوع في المنطقة، حيث تم تجديد موارد البلاد من النفط الاجنبي وعائدات الغاز والسياحة بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية في قطاعات متنوعة مثل الأعمال المصرفية والاتصالات السلكية واللاسلكية. وأضاف لكن منذ قيام الثورة حدث شلل في الاقتصاد وتراجعت مؤشرات البورصة بمقدار 43 بالمائة، وحتى بعد صعوده بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية إلا أنه مازال منخفضا بنحو بنحو 27 بالمائة. وقال فاينينشال تايمز إن سعيد هيرش الخبير في الاقتصاد الرأسمالي أوضح أن المخاوف في الاسبوع الماضي كانت متمثلة في احتمال حدوث ثورة ثانية، ولكن انتهاء الانتخابات بسلام وفوز مرسي أعاد توجيه عمل المستثمرين في الطريق الصحيح، وتوقع هيرش أن يستمر ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، إذا كان هناك تقدم في المحادثات مع صندوق النقد الدولي ومؤشرات الاستثمار المحلي والعديد من القطاعات، بما في ذلك التمويل، والسلع الاستهلاكية والعقارات.