سحب الثقة من نقيب الموسيقيين اليوم

قام عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، بفرض حالة من الفوضى والغوغائية في المؤتمر الصحفي المنظم من قبل النقابة، اليوم الخميس، للكشف عن مخالفات إدارية ومالية حسب ادعائهم، ضد نقيب الموسيقيين الفنان إيمان البحر درويش.
وتجمع عدد من أعضاء الجمعية العمومية على خلفية المؤتمر وأمام كاميرات الفضائيات، لتوثق كاميراتهم حضورهم، وحاول كل منهم فرض إدارته وتنظيمه للمؤتمر، فتزاحمت الاصوات والهمهمات.
واتهم المطرب الشعبي مصطفي كامل خلال المؤتمر، أغلب الحاضرين بالسعي لإفشال المؤتمر، إرضاءًا لعدد من اعضاء جمعيته العمومية اصحاب الأصوات الانتخابية.
وأكد الدكتور رضا رجب وكيل النقابة، أن مجلس إدارة النقابة اتخذ عدة قرارات في مواجهة النقيب إيمان البحر درويش، ردا على ادعاءاته بوجود فساد داخل المجلس خلال مؤتمرات صحفية عقدها بمفرده دون تواجد لاعضاء المجلس معه.
وتحدث المطرب الشعبي مصطفى كامل، معترفًا بأنه كان يجهل الكثير من القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالنقابة، مؤكدا انهم كانوا "طرابيش" وقد حان الوقت لاسترجاع قدرا من حقوقهم بعد أن خضعوا لديكتاتورية النقيب الذي يصر دوما على الظهور إعلاميا بمفرده دون ظهور احد معه، ومتخذا لقرارات فردية.
وقال سكرتير عام النقابة الموسيقار احمد رمضان، إن المجلس اتخذ قرارات ضد نقيبهم الفنان إيمان البحر درويش، وإحالته إلى التحقيق داخل النقابة في عدد من المخالفات، من وجهة نظرهم وحسب ادعائهم.
من جانب آخر، رفض الفنان إيمان البحر درويش كافة الاتهامات التي وجهت له من قبل أعضاء مجلس إدارة النقابة، وأكد أن ما يحدث تجاهه مجرد محاولة لإعاقته عن كشف الفساد، مشيراً إلي أنه سيتفرغ لممارسة مهامه كنقيب مرة أخرى بمجرد انتهائه من تصوير دوره في مسلسل "أهل الهوى".
وقال درويش إن قرار إيقافه عن العمل كنقيب غير قانوني ولن يرد عليه، مشيراً إلي أن القانون سيأخذ مجراه مع الجميع لأنه يعتبر ما يحدث بحقه سب وقذف، كما طالب بالتحقيق معه أمام النيابة وليس أمام لجنة الشئون القانونية فقط، ليعلم أعضاء النقابة والرأي العام الحقائق كاملة.
كان إيمان البحر قد عقد مؤتمرا صحفيا قبل عدة اسابيع، كشف خلاله عن عدد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية بالنقابة، وعدد من ملفات الفساد داخل مجلس الإدارة، وهو الامر الذي اثار عددًا من الأعضاء، واعتبره درويش مساندة للفساد الذي كشف عنه، ومايحدث الان من اعضاء المجلس ماهو إلا منع لمسيرة تطهير النقابة من جميع الفاسدين، وسوف تقوم الرقابة الادارية والجهات المختصة ومباحث الاموال العامة بكشف جميع المتورطين في هذا الفساد.