قررت محكمة القضاء الإداري برأس البر، اليوم الاثنين، برئاسة المستشارين مجدي مصطفى وفاروق رجب وعلى كردوشة، تأجيل الحكم في دعوى إلزام الحكومة بتطوير مينا دمياط وتعميق الغاطس، وإلزام الميناء بفسخ عقد شركة ديبكو، إلى جلسة 28 أبريل المقبل. وصرح محمد الطرابيلي المحامى بمدينة دمياط ، انه اقام الدعوى القضائية ضد رئيس الوزراء بصفته ورئيس هيئة ميناء دمياط لإلزامهما بتعميق الغاطس، خاصة أن معظم سفن الحاويات والترانزيت للخطوط الملاحية الكبرى تحولت للعمل بميناء شرق التفريعة وميناء العين السخنة وهي موانئ تابعة للقطاع الخاص الأجنبي، بسبب الفشل في تقديم الخدمات الجيدة والعجز عن تعميق الغاطس لتستوعب الميناء عددًا أكبر من السفن. وفى الأشهر الماضية سادت حالة من الاستياء والغضب بين العاملين بإدارة شركة الحاويات بميناء دمياط، دفعتهم إلى التهديد بالإضراب منتصف ديسمبر الماضي في حال استمرار مماطلة هيئة الميناء في المواقفة على تطوير الشركة وتعميق الغاطس بحيث يصل إلى 17 مترًا ليتناسب مع السفن العملاقة والأجيال الحديثة، الا ان زيارة وزير النقل منعتهم من التظاهر ، وتم وعد العاملين ان المشكلة فى طريقها للحل ، وجائت زيارة الوزير ولم يحدث جديد فى مشكلة تعميق الغاطس .