"القضاء الإداري" بدمياط يقرر تأجيل الحكم في قضية ديبكو إلى 28 أبريل

قررت محكمة القضاء الإدارى بدمياط، اليوم "الاثنين"، برئاسة المستشارين مجدى مصطفى وفاروق رجب وعلى كردوشة"، تأجيل الحكم في دعوى إلزام الحكومة بتطوير ميناء دمياط وتعميق الغاطس، وفسخ عقد شركة ديبكو، إلى جلسة 28 أبريل المقبل.
كانت محمد الطرابيلي المحامى، اقام دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء بصفته ورئيس هيئة ميناء دمياط لإلزامهما بتعميق الغاطس، خاصة أن معظم سفن الحاويات والترانزيت للخطوط الملاحية الكبرى تحولت للعمل بميناء شرق التفريعة وميناء العين السخنة وهي موانئ تابعة للقطاع الخاص الأجنبي، بسبب الفشل في تقديم الخدمات الجيدة والعجز عن تعميق الغاطس لتستوعب الميناء عددا أكبر من السفن.
جدير بالذكر انه خلال الاشهر الماضية سادت حالة من الاستياء والغضب بين العاملين بإدارة شركة الحاويات بميناء دمياط، دفعتهم إلى التهديد بالإضراب منتصف ديسمبر الماضي في حال استمرار مماطلة هيئة الميناء في المواقفة على تطوير الشركة وتعميق الغاطس بحيث يصل إلى 17 مترا ليتناسب مع السفن العملاقة والأجيال الحديثة، عقب هروب الخطوط الملاحية ما يؤثر على أرباح الشركة.
ويعد ملف اتفاقية شركة "ديبكو" مع هيئة ميناء دمياط السبب الرئيسي في غضب العاملين بالشركة، خاصة بعدما تكبدت مصر خسائر كبيرة فاقت بحسب مصادر داخل الشركة 500 مليون جنيه، بسبب تأخر شركة ديبكو في التنفيذ والتشغيل في إنشاء محطة حاويات عميقة تستوعب السفن العملاقة والأجيال الحديثة، كما أنها لم تلتزم بالمواصفات الإنشائية المنصوص عليها في التعاقد في الجزء الذي قامت بتنفيذه حتى الآن، على الرغم من منحها أكثر من فرصة للتنفيذ.