محامو «أهالي الشهداء» يحملون الشرطة والنيابة مسئولية تبرئة ضباط الإسكندرية..ويؤكدون: «سنطعن على الحكم»

حمل عدد من المدعين بالحق المدني عن أهالي شهداء ومصابي أحداث ثورة يناير بالإسكندرية كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة المسئولية عن الحكم الصادر بتبرئة 6 من ضباط وقيادات الشرطة المتورطين في قتل 87 من الشهداء، مؤكدين أنهم قاموا بطمس الأدلة التي تثبت تورط الضباط ولم يقدموا لهيئة المحكمة سوى مجرد شهادات لأهالي الشهداء لا يؤخذ بها قانوناً كما أكدوا أنهم سيتقدمون بالطعن على الحكم بمجرد استلامهم لحيثياته.
من جانبه حمل أحمد الحمراوي - أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل شهداء الثورة - كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة المسئولية عن الأحكام التي صدرت ببراءة جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنهم لم يقدما للمحاكم أي دلائل حقيقية تثبت تورط المتهمين في القضية بالنظر لما يحدث الآن في قضايا مخالفة قانون التظاهر والذي يحدث به تعاون كبير بين الشرطة والأمن الوطني والنيابة العامة، بحسب قوله.
وأضاف الحمراوي :"ما قدمته النيابة للمحكمة حول القضية لا يتعدى سوى أقوال أهالي الشهداء في محاضر التحقيق وهو شيء غير مؤثر في القضية، بحسب قوله.
وأشار إلى أن النيابة هي من سيرت القضية في اتجاه البراءة، موضحا أن ما قدمته من سيديهات عليها مشاهد من عمليات قتل المتظاهرين مرفقة بملف القضية تبين أن جميعها تالف أو أن صورتها غير واضحة أو أنه يظهر تعدي المتظاهرين على قوات الأمن المركزي.
وقال الحمراوي إن قضية قتل متظاهري الإسكندرية قد شهدت محاولات كثيرة للتأثير على أهالي الشهداء، والشهود عن طريق دفع مبالغ مالية وصلت في بعض الأحيان ل500 ألف جنيه لأسرة الشهيد الواحد، مشيرا ًإلى أن ذلك كان له تأثيره البالغ في عقيدة المحكمة لأنه أحدث تضارب في أقوال الشهود بين من تنازل ومن لم يتنازل.
وأكد الحمراوي أن عمليات دفع الدية في حد ذاتها كانت دليل على تورط المتهمين في عمليات قتل المتظاهرين.
من جانبه اعتبر أحمد علام- أحد أعضاء المدعين بالحق المدني عن أهالي ومصابي الثورة - أن الحكم الصادر اليوم هو حكم سياسي مبديا تعجبه من الحكم على قاتلي 87 متظاهرا بالبراءة على الرغم من أن المدعين بالحق المدني عن أهالي الشهداء والمصابين قد تقدموا بعشرات الأدلة على تورط المتهمين لم تأخذ المحكمة بأي منها.
وأكد علام أنهم حاليا سيبدأون في إعداد مذكرة النقض على الحكم الصادر أمام محكمة النقض، مشيراً إلى أنهم سيجتمعون عقب استلامهم حيثيات الحكم.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار إسماعيل عطية والمنعقدة بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة قد قضت صباح اليوم ببراءة 6 من ضباط وقيادات الداخلية بالإسكندرية المتهمين بقتل 83 متظاهرا وإصابة المئات خلال أحداث ثورة 25 يناير بالمدينة ومن بينهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقاني الرئيس السابق لقطاع الأمن المركزي بالإسكندرية والمقدم وائل الكومي - رئيس مباحث قسم شرطة ثان.