لليوم الرابع: إضراب أكثر من 32 ألف عامل وعاملة ب 4 شركات غزل ونسيج للمطالبة بمحاكمة الفاسدين

عمال غزل المحلة ينصبون الخيام بميدان طلعت حرب ويعلنون استمرار إضرابهم حتى الاستجابة لكافة مطالبهم
يستمر لليوم الرابع على التوالى إضراب شركات الغزل والنسيج ، وعلى رأسهم عمال شركة غزل المحلة البالغ عددهم 22 ألف عامل وعاملة، وذلك للمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور على عمال الشركة ، وانتخاب مجلس إدارة لإدارة شئون الشركة ، وإحالة ملفات الفساد والمخالفات التى ذكرتها تقارير الأجهزة الرقابية إلى النائب العام – طبقا لبيان لدار الخدمات النقابية والعمالية-
هذا وقد حاول أمس وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة فى اتصال تليفونى إقناع العمال بفض إضرابهم فى انتظار عقد اجتماع خلال أسبوع للمجلس القومى للأجور لاستصدار قرار بتطبيق الحد الأدنى للأجر على عمال الشركة ، إلا أن العمال رفضوا ذلك مؤكدين أن تطبيق الحد الأدنى للأجر على عمال الشركة لا علاقة له بالمجلس القومى للأجور ، فهو قرار يصدر من رئاسة مجلس الوزراء .. وأشاروا إلى أن الوزير قد صرح للإعلام بأن من يحرك إضراب عمال غزل المحلة هم فلول نظام مبارك وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين ، وهو ما يؤكد على عدم اقتناع الوزير بمطالب عمال الشركة التى يأتى على رأسها إقالة الفاسدين وتطهير الشركة ..
هذا وقد بدأ أمس عمال الشركة فى نصب الخيام فى ميدان طلعت حرب ، فى إشارة إلى استمرار إضرابهم واعتصامهم داخل مقر الشركة حتى الاستجابة لكافة مطالبهم ..
وفى ذات السياق يستمر إضراب عمال شركات الدلتا للغزل والنسيج وغزل زفتى وغزل شبين الكوم والنصر للصباغة والتجهيز البالغ عدد عمالهم أكثر من عشرة آلاف عامل وعاملة ليصل عدد العمال المضربين للمطالبة بالحد الأدنى وإقالة رئيس الشركة القابضة أكثر من 32 ألف عامل وعاملة ..
وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال الشركات المضربين عن العمل لليوم الرابع على التوالى ، وطالبت المسئولين بالتحرك الجاد لسماع أصوات العمال التى تنادى بتطهير شركات قطاع الأعمال العام منذ سنوات دون مجيب ، كما تبدى الدار استغرابها من تمسك هذه الحكومة والحكومات السابقة بقيادات شركات قطاع الأعمال العام التى تثبت التقارير الرقابية فسادهم وتعمدهم تخسير هذه الشركات طوال السنوات السابقة ، واستمرار اعتلاءهم مناصبهم منذ أيام الرئيس المخلوع مبارك .. وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول ضعف الحكومة أمام هؤلاء وكأنهم مراكز قوة لا يستطيع أحد الاقتراب منها ، كما تطالب الدار كافة القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع المصرى للاشتباك مع مطالب عمال الشركات المضربين والذين يؤكدون على أن مطالبهم ليست مالية فقط ، بل حرصا على إعادة الاعتبار لشركات القطاع العام لتحتل مكانة الصدارة فى عملية التنمية .