شهد وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، الزراعة واستصلاح الأراضي أيمن فريد أبو حديد، البحث العلمي الدكتور رمزي استينو، اليوم الأحد، بدء تطبيق نظام معلوماتي متكامل لإدارة وتنمية الثروة المائية في مصر. جاء ذلك خلال فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارات الثلاثة لتنفيذ مشروع استخدام تكنولوجيا الاستشعار من البعد، ونظم المعلومات الجغرافية في إدارة وتنمية الثروة السمكية في مصر، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي من المسطحات المائية التي تتمثل في البحيرات وقطاع الاستزراع المائي، باعتبارهما من أهم الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وذلك في إطار حرص الدولة على استغلال مواردها الرئيسية التي تزخر بها وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة تساهم بشكل فعال في دفع منظومة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويعكس البروتوكول الجديد حرص الحكومة على الاستفادة الكاملة من البحيرات والمزارع الموجودة في مصر واستغلالها الاستغلال الأمثل للحفاظ علي الأمن الغذائي المصري، وتنوع مصادر الدخل القومي وتوفير المزيد من فرص العمل. وصرح حلمي، بأن هذا البروتوكول يجسد روح التعاون بين وزارات الدولة الثلاثة بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد، وإحدى شركات الاتصالات العاملة في مصر لتنفيذ هذا المشروع القومي، بما يعكس بشكل واضح تبني الحكومة لمنظومة عمل تحرص على العمل بروح الفريق والعمل الجماعي هدفها التغلب على كافة التحديات والعقبات التي تفرضها المرحلة، مضيفًا أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت لا غنى عن تفعيلها واستخدامها في كافة مناحي الحياة، لذلك فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتعاون مع كافة وزارات وهيئات وأجهزة الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي الذي يتحقق معه العدالة الاجتماعية المطلوبة، والقضاء على الفساد، وتوطين التكنولوجيا في كافة أجهزة الدولة وتفعيل أدواتها. ونوه الوزير بأن مشروع الحيازة الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة سيتم الانتهاء منه قبل 30 يونيو من العام الحالي. كما أشار حلمي إلى أن جميع المناقصات الخاصة بالمشروع القومي للانترنت فائق السرعة «البرودباند»سيتم إطلاقه نهاية هذا الشهر. جدير بالذكر أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تم إبرامها بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الزراعة كان أخرها الاتفاقية التى تمت في نوفمبر 2013 لتطوير منظومة وزارة الزراعة بهدف الوصول إلي خريطة استثمارية زراعية موحدة تشمل الأنشطة الزراعية من حيازات زراعية وفرص الاستصلاح الزراعي وفرص الاستثمار في المجال الداجني بالإضافة إلي الفرص الاستثمارية بمجال الثروة السمكية ومن ثم تكاملها مستقبلا مع باقي الجهات الحكومية الأخرى من خلال مركز وطني للبيانات المكانية SDI تسعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاهدة في إنشاؤه لضمان توفير وإتاحة خريطة أساس BaseMap مؤمنة علي المستوي القومي لكافة قطاعات الدولة بالتعاون مع كل من وزارة التخطيط ووزارة التنمية الإدارية والهيئة العامة المصرية للمساحة، وذلك بهدف رفع كفاءة القرار التخطيطي وتوفير التعاون والتنسيق في تنفيذ سياسات وأسس استخدام وتسهيل مشاركة وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية. كما يحقق البروتوكول العديد من الأهداف منها: استخدام التقنيات المتقدمة التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في الكشف المبكر عن التعديات المنتشرة علي البحيرات والمزارع السمكية، والتنبؤ بحجم الإنتاج السمكي، وتوفير الرؤية لمتخذي القرار في رسم الاستراتيجيات على المستوى القومي واتخاذ القرارات المناسبة. وذلك بالاعتماد على تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار من البعد ونظام تحديد المواقع العالمي وقدرتها على توصيف البعد المكاني ومزجها بنظم ومؤشرات العمل في صورة مرئية وجذابة.