وقعت وزارات الزراعة والاتصالات والبحث العلمي أمس بروتوكول تعاون مشترك لتطبيق مشروع معلوماتي متكامل لإدارة وتنمية الثروة السمكية باستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لأول مرة شهد الوزراء أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة وعاطف حلمي وزير الاتصالات ود. رمزي ستينو وزير الدولة للبحث العلمي توقيع البروتوكول. يحقق المشروع الكشف المبكر عن التعديات المنتشرة علي البحيرات والمزارع السمكية والتنبؤ بحجم الإنتاج السمكي وتوفير الرؤية لمتخذي القرار في رسم الاستراتيجيات علي المستوي القومي. قال د. أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة إن الحكومة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من المسطحات المائية متمثلة في البحيرات وقطاع الاستزراع المائي. باعتبارهما أحد المحركات الهامة للنمو الاقتصادي. ومن أهم الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي. . أوضح وزير الزراعة. أن أهمية البروتوكول يأتي في ظل ندرة المياه عالمياً وتناقص نصيب الفرد منها وهو ما يعرف بالفقر المائي العالمي وأن استغلال البحيرات والمزارع الاستخدام الأمثل سيكون له دور فعال في المحافظة علي الأمن الغذائي وينوع من مصادر الدخل القومي ويوفر مزيداً من فرص العمل. لفت أبوحديد إلي أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون رائدة علي مستوي العالم في مجال الاستزراع المائي. وإنتاج نوعيات من الأسماك ذات القيمة التسويقية العالية.. أضاف وزير الزراعة أنه بالتعاون مع وزارتي البحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف نعمل علي مواجهة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الاستزراع السمكي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة بفروعها المختلفة. عن طريق تنفيذ مشروع استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في إدارة وتنمية الثروة السمكية في مصر والذي تم تحديد أهدافه من خلال دراسات علمية قام بها نخبة من العلماء المتخصصين في مجال علوم البحار وإدارة المناطق الساحلية بالشراكة مع خبراء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. أشار أبوحديد إلي أن منظومة التنمية المستدامة تتعامل مع مساحة مصر لتصل إلي 250 مليون فدان نزرع 4% منها فقط و95% من مساحة مصر لا تستخدم لعدم وجود مياه موضحاً أن المياه الجوفية في الصحراء المصرية جزء كبير منها عذبة وهناك تنسيق مع وزارة الري لتوثيق المياه الجوفية لاستخدامها في الأنشطة الاقتصادية. صرح المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات أن هذا البروتوكول يجسد روح التعاون بين وزارات الدولة الثلاث بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد. وإحدي شركات الاتصالات العاملة في مصر لتنفيذ هذا المشروع القومي. بما يعكس بشكل واضح تبني الحكومة لمنظومة عمل تحرص علي العمل بروح الفريق والعمل الجماعي هدفها التغلب علي كافة التحديات والعقبات التي تفرضها المرحلة. أشار أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت لا غني عن تفعيلها واستخدامها في كافة مناحي الحياة. لذلك فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتعاون مع كافة وزارات وهيئات وأجهزة الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي الذي يتحقق معه العدالة الاجتماعية المطلوبة. والقضاء علي الفساد. وتوطين التكنولوجيا في كافة أجهزة الدولة وتفعيل أدواتها... أشار حلمي إلي أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تم إبرامها بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الزراعة كان آخرها الاتفاقية التي تمت في نوفمبر 2013 لتطوير منظومة وزارة الزراعة بهدف الوصول إلي خريطة استثمارية زراعية موحدة تشمل الأنشطة الزراعية من حيازات زراعية وفرص الاستصلاح الزراعي وفرص الاستثمار في المجال الداجني بالإضافة إلي الفرص الاستثمارية بمجال الثروة السمكية.
