تطبيق نظام معلوماتى متكامل لإدارة وتنمية الثروة المائية فى مصر

أعلن الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، صباح اليوم عن بدء تطبيق نظام معلوماتى متكامل لإدارة وتنمية منظومة الثروة المائية فى مصر، وذلك بحضور المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رمزى ستينو وزير البحث العلمى، وذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارات الثلاثة لتنفيذ مشروع استخدام تكنولوجيا الإستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية فى إدارة وتنمية الثروة السمكية فى مصر.
وقال ابوحديد أن الحكومة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادى من المسطحات المائية متمثلة فى البحيرات وقطاع الاستزراع المائى، باعتبارهما احد المحركات الهامة للنمو الاقتصادى، ومن أهم الركائز الأساسية لدعم الإقتصاد القومى، وأشار الوزير الى أن الإستثمار فى هذا القطاع هدفا قوميا باعتباره مصدرا هاما للدخل ويتم من خلاله استغلال العديد من الموارد التى تزخر بها مصر بما يفيد فى عملية التنمية ويحقق القيمه الإقتصادية المضافه.
وأوضح وزير الزراعة، ان اهمية ذلك البروتوكول ياتى ظل ندرة المياة عالميا وتناقص نصيب الفرد منها وهو مايعرف بالفقر المائى العالمى وأن استغلال البحيرات والمزارع الاستخدام الامثل سيكون له دور فعال في تعظيم العائد الاقتصادي والمحافظة علي الأمن الغذائي المصري، وينوع من مصادر الدخل القومى ويوفر مزيدا من فرص العمل.
ولفت أبوحديد الى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تؤهلها لتكون رائدة على مستوى العالم فى مجال الإستزراع المائى ، وإنتاج نوعيات من الأسماك ذات القيمة التسويقية العالية، وذلك بعد ايجاد حصر دقيق ومفصل لهذه المقومات بالشكل الذى يمكن من خلاله عمل خريطة تنموية للإستثمار فى مجال الإستزراع المائى .
مضيفاً ان وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى متمثلة فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتعاون مع وزارة البحث العلمى متمثلة فى الهيئة القومية للاستشعار من البعد والشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعمل على مواجهة كافة التحديات والمعوقات التى تواجه قطاع الاستزراع السمكى من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة بفروعها المختلفة، عن طريق تنفيذ مشروع استخدام تكنولوجيا الإستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية فى إدارة وتنمية الثروة السمكية فى مصر والذى تم تحديد أهدافة من خلال دراسات علمية قام بها نخبة من العلماء المتخصصين فى مجال علوم البحاروإدارة المناطق الساحلية بالشراكة مع خبراء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.