بهدف حماية البحيرات المصرية وتنمية موارد الثروة السمكية، تم الاتفاق بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة القومية للاستشعار عن بعد على بدء المرحلة الثانية لمشروع استخدام تقنية الاستشعار عن بعد فى بناء نظام معلوماتى تكنولوجى لإدارة ومراقبة وتنمية الثروة السمكية فى مصر ووقف كافة أشكال التعديات على البحيرات والأراضى المنزرعة حول البحيرات، وإعداد خريطة استثمارية مستقبلية لأراضى الإستزراع السمكى فى مصر. وقال الدكتور محمد فتحى عثمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، عقب توقيع بروتوكول التعاون مع الدكتور أيمن الدسوقى رئيس هيئة الاستشعار عن بعد، إن المرحلة الأولى شملت تحديد الحدودد الجغرافية للبحيرات، وإنتاج خرائط رقمية للبحيرات، وتحديد حرم للمسطحات المائية وهو 200 متر من الحدود الجغرافية، وتحديد مناطق مناطق ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وجميع أنشطة الاستثمار السمكى فى مصر. وأشار إلى أنه تم تدريب كوادر بشرية على أعلى مستوى فى مجال تنمية الثروة السمكية وإستخدام التكنولوجيات الحديثة ورصد ومراقبة التعديات على هذه البحيرات. وقال إن المرحلة الثانية تستهدف إنشاء قاعدة بيانات ونظام معلوماتى متكامل لإدارة وتطوير منظومة العمل بهيئة الثروة السمكية.