الببلاوى ل«وفد بريطانيا»: إقرار الدستور بأغلبية ساحقة يعكس التأييد الشعبى لخارطة الطريق.. والشعب هو الضامن لحريته

رئيس الوزراء: الإعلام الأجنبى يتجاهل العمليات الإرهابية ويركز علي المقبوض عليهم.. والتنصيف الإنتمائي لمصر ارتفع للمرة الأولى منذ 3 سنوات
استقبل اليوم السبت، الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء وفد البرلمانيين البريطانيين الذى ضم عدداً من أعضاء مجلسى العموم واللوردات، واستعرض أهم ملامح برنامج الحكومة على الصعيدين الاقتصادى والسياسى.
وأشار رئيس الوزراء خلال لقائه بالوفد، إلى أن إقرار الدستور الجديد للبلاد وحصوله على أغلبية شعبية كاسحة عكس حجم التأييد الشعبى لخارطة المستقبل التى وضعتها قوى الشعب، مؤكداً أن تلك الوثيقة فى حد ذاتها تمثل تقدماً كبيراً فى مجال الحقوق والحريات ومبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الفئات الفقيرة والمهمشة، كما أنها تمثل حجر الزاوية فى المضى قدماً بمنتهى الإصرار والثبات فى تنفيذ بنود خارطة المستقبل.
وتحدث رئيس الوزراء إلى التحديات التى تواجهها البلاد فى مواجهة قوى الإرهاب والتطرف، مؤكداً أن مصر سوف تنتصر، وسوف تنجح بالتعاون مع قوى الشعب فى دحر قوى الظلام.
ورداً على استفسار أحد أعضاء الوفد حول التخوف من مستقبل حرية التعبير فى مصر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الشعب هو الضامن لحريته، وأن شعب مصر الذى قام بثورتين أبهرتا العالم أجمع هو الذى يحمى تلك الحريات، خاصة وأن الدستور الجديد للبلاد يصون الحريات العامة بشكل غير مسبوق وفى مقدمتها حرية التعبير.
وأضاف رئيس الوزراء أن كل من يتم القبض عليه فى المظاهرات التى تستخدم العنف يتم التحقيق الفورى معه من جانب جهات التحقيق القضائية، ومن يثبت عدم ضلوعه فى استخدام العنف يتم الإفراج عنه بشكل فورى.
وفى ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الإعلام وخاصة الأجنبى يميل فى تغطيته إلى التركيز الشديد على من يتم القبض عليهم خلال تلك المظاهرات، ويتجاهل بشكل ملفت الأحداث الإرهابية الأخرى التى تتزامن معها ومنها عمليات قتل الجنود المصريين فى سيناء، والتفجيرات الإرهابية فى عدة أماكن على مستوى الجمهورية.
وعلى الصعيد الاقتصادى، أشار رئيس الوزراء إلى ما تحقق من خطوات إيجابية منها ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى منذ 3 سنوات، بالإضافة إلى الأداء الجيد للبورصة المصرية وتزايد ثقة المستثمرين العرب والأجانب فى الاقتصاد المصرى نتيجة الإصلاحات التى حرصت الحكومة على تطبيقها سواء فى مجال القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار أو الإجراءات الاقتصادية الأخرى ومنها حزمتى التحفيز الاقتصادى بقيمة 50 مليار جنيه، وهى الإجراءات التى تضمنت قيام الحكومة بتبنى سياسة اقتصادية توسعية تحفز الإنفاق العام بما ينعكس على النشاط الاقتصادى وفرص التوظيف.
كما أشار رئيس الوزراء إلى التحسن فى معدلات السياحة خاصة فى مناطق البحر الأحمر، وقيام العديد من الدول برفع وتخفيف حظر السفر إلى مصر، مشيداَ بالدعم الذى تلقته مصر من بعض دول الخليج الشقيقة، بما كان له من بالغ الأثر فى مساندة مصر فى تلك الفترة الحرجة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى جهود الحكومة فى تنمية الصعيد، من خلال زيادة مخصصات التنمية لمحافظات الوجه القبلى، والتوسع فى إنشاء المناطق الاستثمارية والاقتصادية فى الصعيد، بما يسهم فى خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة البنية التحتية.