نفي تامر جمعة مساعد وزير التضامن الاجتماعي للمكتب الفني والجمعيات، ما تردد مؤخرا حول قيام الوزارة بمخاطبة الإتحاد العام للجمعيات بحل أعداد أخري من الجمعيات منتمية لجماعة الإخوان، موضحًا أن اللجان المشكلة بالقرار الوزاري رقم 292 لسنة 2013 برئاسته مازالت تدرس وضع جميع الجمعيات التي تم تجميد أرصدتها وفقا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. وأكد أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء يخالف صحيح القانون، وأنها تعلي من قيمة العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها أحد أضلع مثلث التنمية وشريك أساسي فيه، وأنه لا تهاون مع أي جمعية مخالفة لقانون تنظيم العمل الأهلي.