نفي تامر جمعة مساعد وزير التضامن الاجتماعي للمكتب الفني والجمعيات ما تردد مؤخرا حول قيام الوزارة بمخاطبة الإتحاد العام للجمعيات بحل أعداد أخري من الجمعيات منتمية لجماعة الأخوان المسلمين. موضحاً أن اللجان المشكلة بالقرار الوزاري رقم 292 لسنة 2013 برئاسته مازالت تدرس وضع جميع الجمعيات التي تم تجميد أرصدتها وفقا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. كما أكد أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء الإ فيما يتفق مع صحيح القانون, وأنه لا تهاون مع أي جمعية مخالفة لقانون تنظيم العمل الأهلي.