مظاهرة للمعلمين أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإدارجهم ضمن الحد الأدنى للأجور

تظاهر، اليوم الأحد، عشرات المعلمين أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بإدارج المعلمين ضمن الحد الأدنى للأجور دون المساس بالزيادات المقررة، وإلغاء الشروط المهينة الخاصة بعلاوة أعباء الوظيفة، وتثبيت المتعاقدين الذين انطبقت عليهم الشروط وتوحيد العقود وإحالة جميع المخالفات الخاصة بتعيين ال85 ألف معلم للنيابة العامة، وإقرار كادر للمعلمين، والإعلان عن المسابقات الخاصة بالتثبيت والتعيين والعقود بشفافية تامة وبضوابط واضحة.
وقال نقيب معلمي المطرية الدكتور محمد زهران -الداعي للوقفة- عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه حصل على تصريح من الداخلية بتنظيم المظاهرة، منذ أكثر من شهر ونصف، موضحًا أنه من ضمن المطالب «تغيير منظومة التعليم ووضع ضوابط لاختيار القيادات من العاملين بالوزارة والاستغناء عن جميع المستشارين والقيادات الذين تم تعيينهم من خارج الوزارة والذين لا تنطبق عليهم المعايير والضوابط، وضم مدة الخدمة للمعينين الجدد والمثبتين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة».
وأضاف «كما أنه من مطالب الوقفة إعادة تكليف خريجي كليات التربية الدفعات السابقة والحالية، وإعادة النظر في الوضع الوظيفي للمعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين لأنهم أساس العملية التعليمية وكذلك يتم إعادة النظر في شروط ترقي المعلمين الحاصلين على مؤهلات غير تربوية، وأن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بأن يكون التعليم هو المشروع القومي للدولة، وتكليف المعلمين الذين وضعوا مواد التعليم في الدستور بوضع قانون التعليم ووضع قانون نقابة المهن التعليمية وتعديل قانون الكادر بمشاركة جميع المعلمين وتشكيل لجان في المحافظات لوضع رؤية لهذه القوانين».
كما يطالب المتظاهرون ب«فصل المرتبات الخاصة بالمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم عن الميزانية المخصصة للإنفاق على التعليم لأنها تستهلك نسبة كبيرة من الميزانية، والاستعانة بالمعلمين بوضع خطة استراتيجية للدولة بدلاً من الخطة غير الواقعية التي وضعتها الوزارة، وإلغاء المنح والمعونات والمساعدات الأجنبية في مجال التعليم لأنها تكون مشروطة وموجهة ولا تتفق مع الخطط والبرامج المصرية، ومراجعة وتقييم دور الجمعيات والمنظمات الأهلية والأجنبية العاملة في مجال التعليم».
ومن بين مطالبهم أيضًا «حل المشاكل المادية والوظيفية للإداريين والعمال العاملين بالتربية والتعليم لأنهم شركاء في منظومة التعليم، وإعلان تقرير من الوزارة بتقييم وضع التعليم المصري ما له وما عليه، ومعالجة مشكلة الرسوب الوظيفي، وتحقيق العدالة بين جميع المعلمين فيما يخص الكنترولات والمميزات التي يحصل عليها العاملون في ديوان الوزارة ، ومراجعة موقف المعلمين المتعاقدين بالحصة الذين تم استبعادهم في جميع المحافظات، ومراجعة القرارات الوزارية وكذلك تصريحات وزير التعليم واتخاذ موقف معلن من مجلس الوزراء تجاه هذه القرارات والتصريحات التي أضاعت حقوق المعلمين والعملية التعليمية».