تأجيل محاكمة الفقي والمناوي لإتهامهما بإهدار المال العام ل 23 إبريل.. وأمر بإحضار نص قرار مرسي بتشكيل نيابة الثورة

أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي، محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار الأسبق، لإتهامهما بالإضرار بالمال العام بقطاع إتحاد الإذاعة والتليفزيون، لجلسة 23 إبريل القادم للإطلاع علي ملف القضية وإحضار نص القرار بتشكيل نيابة الثورة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي، وعضوية المستشارين ممدوح سليمان طبوشة، ومحمد كامل حبسو، وحضر الفقي بالجلسة على كرسي متحرك وبحوزته العديد من الأدوية الخاصة بعلاجه، وسمح له رئيس المحكمة بالجلوس خارج قفص الإتهام نظرا لحالته الصحية، وطلب دفاعه تأجيل القضية للإطلاع على ملفها حيث أن النيابة العامة لم تمكنه من الإطلاع عليها.
وقال طارق عبد العزيز المحامي دفاع الفقي، إنه لا يعرف شيئ عن القضية ولا مضمون الإتهامات ولماذا تم حبس موكله فيها، وأن كل معلوماته عن القضية حصل عليها من محضر الجلسة قبل بدءها وتتلخص في أنها قضية محالة من نيابة الثورة التي أمر بتشكيلها الرئيس المعزول محمد مرسي العياط وباشرت النيابة العامة التحقيقات فيها وأحالتها بناء على أوامر من النائب العام السابق طلعت عبد الله.
كانت النيابة العامة قد أحالت الفقي إلى المحاكمة الجنائية، لأنه بصفته موظفا عموميا وزير الإعلام الاسبق، قرر دون مقتضى من القانون نشر أخبار وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإستولي علي فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب في خسائر بالغة وصلت 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الاعلانات بسبب نشر بيانات تحريضية ضد طائفة معينة.
ووجهت للمناوي تهم تسخير الإعلاميين بقطاع التليفزيون خلال ثورة يناير، للقيام بأعمال من شانها تصوير الثوار بأنهم مجموعة من البلطجية والمستأجرين لتخريب الدولة مما أدى إلى زيادة أحداث العنف.