حددت محكمة إستئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة 16 فبراير المقبل كأولي جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني القياديين بجماعة الإخوان ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق، و 25 آخرين، أمام محكمة الجنايات، لإتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد" حركة حماس". ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية، لإرتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود. وكان النائب العام أصدر قرارا بحظر النشر، في التحقيقات التى تجريها نيابة امن الدولة حول إتهام مرسي بالتخابر، وكذلك حظر النشر في تحقيقات مقتل اللواء نبيل فراج، واحداث كنيسة الوارق، ومقتل المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف الرسمية والحزبية واليومية والاسبوعية المحلية والدولية، والمواقع الإخبارية الإلكترونية. وطالبت النيابة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر بهذا الصدد، وعدم نشر أى أخبار متعلقة بتلك التحقيقات إلا ببيان صادر من النيابة العامة فقط ، محذره من الأثار السلبية للنشر على التحقيقات وكذلك تعرض من يخالفها للمسائلة القانونية.
