إحالة «مرسي» و«بديع» و«الكتاتني» و137 آخرين للجنايات لإتهامهم في قضية «سجن وادي النطرون» وخطف الضباط

أحال المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، الرئيس المعزول محمد مرسى، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه محمود عزت، والدكتورسعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب "الحرية والعدالة"، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الارشاد، و132 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، إلى محكمة الجنايات لإتهامهم بإرتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، شريف المعداوى، محمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، وإحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وإرتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها وإقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والإستيلاء على الموجود بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
كما يواجه المتهمون في تلك القضية اتهامات، الاشتراك مع آخرين بطريق الاتفاق والتنسيق والمساعدة مع جهات أجنبية (حركة حماس) إبان ثورة 25 يناير، وارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل والحريق العمد وإتلاف سجلات السجون ومقاومة القوات الشرطية وغيرها من الاتهامات.
كان المستشار حسن سمير قد أحال جزء من تلك القضية، والمتعلقة باتهام الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بالتخابر، إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق في تلك الوقائع باعتبارها جهة التحقيق المختصة.
وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى "مرسي" وعدد من قيادات الإخوان الاتفاق والتحريض والمساعدة على الهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.