أدانت المعارضة الاوكرانية المعتقلة ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو قيام البرلمان الاوكراني أمس، الخميس، بالمصادقة على مجموعة من القوانين التى تقلص حريات التعبير والتجمع فى أوكرانيا قائلة :"انها جريمة واضحة، يانوكوفيتش قام بخطوة اضافية باتجاه اقامة دكتاتورية جديدة". كما نددت منظمات غير حكومية غربية الجمعة بقيام "نظام ديكتاتوري في اوكرانيا" واعتبر الفرع المحلي لمنظمة الشفافية الدولية (ترانسبارنسي انترنشيونال) في بيان ان "هذه القوانين، اذا اقرها الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، ستمنع كل تظاهرة لعصيان مدني وستفتح المجال امام القمع وستحول اوكرانيا الى دكتاتورية". وعلى الرغم من الاحتجاجات الواسعة التى تشهدها أوكرانيا منذ شهر نوفمبر الماضي صادق البرلمان الاوكراني الذي تهيمن عليه اغلبية موالية للحكم، أمس الخميس على سلسلة من القوانين تشدد العقوبات على المتظاهرين وعلى أنشطة المنظمات غير الحكومية وتدرج تهمة "عميل للخارج" كما في روسيا. من جهة أخرى ندد قادة المعارضة الاوكرانية الخميس ب"انقلاب على الدستور"، ودعوا الى تظاهرة كبيرة اخرى الاحد ، كما اتهمت المعارضة هذا الاسبوع السلطات باعداد القواعد القانونية لتفريق الخيم المقامة في وسط كييف. وكانت محكمة في كييف قد أقرت الاربعاء قرارا يقضي بحظر اي تظاهرة في وسط كييف حتى الثامن من مارس. من جانبها، أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، عن عميق قلقها حول قوانين منع التظاهر الجديدة، التي سنها البرلمان الأوكراني أمس. ودعت "آشتون" حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، الجمعة، الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، لمراجعة تلك القوانين. يأتى ذلك بينما حذر نواب اميركيون الاربعاء من انهم يعتزمون فرض عقوبات على اوكرانيا بالإضافة إلى حرمان المسئولين عن قمع التظاهرات الموالية لاوروبا في كييف من التاشيرة.