أعلنت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، تشكيل غرفة عمليات لمراقبة الاستفتاء على دستور 2013 المقرر إجراؤه يومي 14و15 يناير الجاري، وذلك من خلال مراقبيها المتواجدين في 28 محافظة . وأكد مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية، أن الرقابة على الاستفتاء تأتى من أجل ضمان نزاهة العملية وشفافيتها، والكشف عن الانتهاكات التى يمكن أن تحدث فيها وتنال من سلامتها، مطالباً كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بتقديم التسهيلات اللازمة لمراقبى منظمات المجتمع المدنى لمساعدتهم فى القيام بدورهم الرقابي الوطني. وشدد "عبدالحميد" على أن الرقابة الوطنية على الإنتخابات هي إحدى ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجرائها، مما يعزز من دور منظمات المجتمع المدنى كمرآة عاكسة لضمير الأمة والمجتمع المصرى. يذكر أن الجمعية عضواً بالائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات الذي تأسس عام 2011، والذي يضم عددا من المنظمات غير الحكومية المعنية بعملية الرقابة على الانتخابات والاستفتاءات المختلفة.