«حجاج أدول»: الدستور جرم التهجير القصري واحترم أبناء النوبة بعد أن اتخذتهم المسلسلات «الدنيئة» مجالا للسخرية

أشاد حجاج أدول، ممثل النوبيين بلجنة الخمسين، بالدستور الجديد وإقراره بأن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس به
وقال إن الدستور أقر حق عودة أبناء النوبة، بعد أن طردت من موطنها الأصلي، ولم يلتفت أي دستور لاستعادة هذا الحق حتى جاء دستور ليجرم التهجير القصري بعد تعرض أهل النوبة لهذه المأساة 4 مرات»،
وأضاف «أدول» أن الدستور احترم ثقافة الجميع، بعد أن كانت تتخذ المسلسلات الدنيئة- على حد وصفه- والأفلام من النوبيين والمعاقين مثل الأقزام مجالاً للسخرية لإضحاك المشاهد.
جاء ذلك خلال مؤتمر «النوبة والدستور» الذي نظمه اتحاد الهيئات النوبية بالإسكندرية والنادي النوبي العام؛ مساء اليوم، الجمعة، بمسرح ليسيه الحرية بحضور د. عمرو شوقي، وكيل وزراتي الشباب والرياضة، ود. سيد البدوي، رئيس حزب الوفد, وأشرف ثابت القيادي بحزب النور, وكل من حجاج أدول ومسعد أبو فجر، عضوي لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بهدف الحديث عن حقوق النوبيين وكافة الفئات في الدستور الجديد.
وأوضح «أدول» أن المادة 53 التي تساوي بين المواطنين ولا تفرق بينهم من حيث اللون أو العرق أو الدين أكدت على مبادئ المواطنة كما أصبح بمقتضى الدستور الجديد، على الدولة أن تلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين, وبالحفاظ على التعددية الثقافية والتي تشمل النوبة، بخلاف المادة التي تلزم الدولة بأن تولي اهتمام خاصة للمناطق النائية، مضيفا: «هذه المواد تدل على أن المناطق الحدودية لابد أن تحترم ثقافتها ومعمارها وغيرها».
وخلال نفس اللقاء، قال «مسعد أبو فجر» عضو لجنة الخمسين ممثلا عن أهل سيناء، أن أهم دور قامت به اللجنة هو تحسين مواد التعليم والبحث العلمي، وكذلك إلغاء التمييز وتمكين المرأة والمهمشين، موضحا انه أوصى بأن تشغل المرأة والشباب والأقباط نسبة محددة بالمجالس الشعبية المحلية باعتبارها مدرسة تخريج السياسيين الكبار، من يتبوأ منصب بها سيكون مهيأ لنيل منصب في مجلس الشعب ، مضيفا: «نحن نتصور أن عدم وصول المرأة والشباب لمجلس الشعب ليست مسألة تميزيه بل إنها مشكلة عدم وجود كوادر, وحتى التمييز كان من صنع نظام أراد أن بقسم هذا المجتمع والتحكم فيه».
وأكد «أبو فجر» بأحد نصوص الدستور الجديد، الذي اعتبر أنه لا يوجد مثيلها في دساتير العالم، وهو جعل التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، ويكون من حق المواطن اللجوء للقضاء في حال تعرضه له، خاصة إن تم هذا على أيدي الشرطة التي توقع ألا تعود إلى ما كانت عليه قبل 25 يناير.