نها منصور: 15 اغسطس كان خطوبتنا وتم اتهامه بقتل متظاهرين وسرقة بنك وحرق كنيسة يومى 14 و 16 من نفس الشهر دشن نشطاء حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن شريف فرج المعيد بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية الذي تم القبض عليه برفقة عدد من أعضاء هيئة التدريس الآخرين ويواجهون تهم قتل 34 شخصاً وإصابة 33 آخرين والتجمهر واستخدام العنف. وقالت "نها منصور" خطيبة المعيد المحبوس إن يوم خطوبتهما كان في 15 أغسطس، وأنه متهم بقتل متظاهرين وسرقة بنك وحرق كنيسة يومى 14 و 16 من الشهر ذاته، بحسب القضايا رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق، ورقم 19305 لسنة 2013 جنح سيدي جابر ، متسائلة "هل يعقل أن يذهب ليقتل ويسرق ويحرق ثم فى اليوم التالى تكون حفلة خطوبته ، وتستكمل بعد خطوبته بيوم الأعمال الإجرامية المتهم بها بدلا من الاحتفال بهذه المناسبة.، ولماذا تذكروا أن يلقوا القبض عليه بعدها بما يزيد عن 3 أشهر". وعلقت " يوم 3 يوليو شريف كان عندنا فى البيت بيخطبنى من بابا ولما السيسى قال البيان كنا بنشرب عصير احتفالا إن قراية فاتحتنا كمان 4 أيام". وتابعت " يوم 14 أغسطس كنا قاعدين فى البيت نشوف هنعمل إيه فى الخطوبة اللى كنا محددينها قبلها بشهر اليوم اللي بعده، وبعد ما أعلنوا حظر التجول والمظاهرات كانت فى كل مكان، كنا هنعملها فى نادى أعضاء هيئة التدريس فى الشاطبى وكنا بندور على مكان ننقل فيه مكان الخطوبة علشان الناس يعرفو ييجو ". وواصلت " بيقولوا أنه كان بيقتل متظاهرين وأفراد شرطة وبيحرق كنايس وبيشيع الفوضى فى نفس ذات الوقت اللى كان قاعد معايا فيه فى بيتنا بنشرب قهوة وبنفكر هنعمل إيه فى حفلة خطوبتنا! وحابسينه من 34 يوم". وكانت صفحة "الحرية لمعيدين الفنون الجميلة" قد نشرت تفاصيل القضية قائلة إنه "في صباح الأحد الموافق 24 نوفمبر الماضي، من الساعة الثانية إلى الثانية والنصف بعد منتصف الليل تم القبض علي شريف فرج إبراهيم حسن، ومحمود عبد الواحد أحمد عبدالواحد، المعيدين بكلية الفنون الجميلة قسم العمارة بجامعة الإسكندرية من محل إقامة كل منهم مع 9 آخرين من ضمنهم اساتذة في كليات مختلفة، وذلك بناء علي إذن من النيابة العامة صادر بتاريخ 21 نوفمبر". وأوضحت أن ذلك جاء " للإفادة بأن المقبوض عليهم الصادر ضدهم الإذن بالضبط والإحضار بناء علي تحريات الأمن الوطني ينتمون إلي جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم شاركوا في مظاهراتها الداعمة للرئيس السابق محمد مرسي، واقتيدوا إلي مديرية أمن الإسكندرية، وتم تحرير محضر الضبط وقيد برقم 17800 لسنة 2013 إداري المنتزة أول ". ولفتت إلى أنه " في الخامسة مساء يوم الأحد الذي يليه انتقلت النيابة العامة إلي المديرية للتحقيق معهم ووجه إليهم تهم، الانضمام لجماعة محظورة تهدف إلي العمل علي تعطيل أحكام القانون وتعطيل مؤسسات الدولة واستخدام الإرهاب لتحقيق أغراضها، والترويج بالقول والكتابة لتحقيق أغراض الجماعة". وأردفت " بعد إنتهاء التحقيق مع جميع المتهميين ال 11 وبعد توقيعهم علي محضر التحقيق في حضور محاميهم، تم فتح التحقيق مرة أخري لتوجه إليهم تهم أخري ضمت التجمهر واستخدام العنف والبلطجة، وكان المحامون قد انسحبوا من استكمال التحقيق قبل توجيه التهم الجديدة، وأرفق المحضر المذكور أعلاه بالقضية رقم 19305 لسنة 2013 جنح سيدي جابر". ونوهت "الحرية لمعيدي الفنون الجميلة إلى أنه "في اليوم التالي الإثنين 25 نوفمبر تم التحقيق معهم مرة أخري في المديرية بمعرفة النيابة العامة، ووجهت إليهم التهم المتعلقة بالقضية رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق وهي ذات التهم التي وجهت إلي المقبوض عليهم في يوم 14 أغسطس في أحداث المظاهرات التي وقعت في الإسكندرية المتعلقة بفض اعتصام ميداني رابعة والنهضة، ومن ضمنها قتل عمد 24 شخص والشروع في قتل وإصابة أكثر من 33 شخص، والإتلاف العمدي، والحريق العمدي والسرقة" وأشارت إلى أن قرار النيابة العامة قضى بالحبس الإحتياطي لشريف ومحمود إلي جانب باقي المتهميين (أساتذه الكليات) 15 يوماً علي ذمة التحقيق في القضية رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق، وأنه تم تجديد حبسهم مرة أخري في يوم 8 ديسمبر الجاري وكان موعد التجديد الذي يليه في 22 من الشهر ذاته. واستطردت " لم يلتفت قاضي التحقيق إلي الدفوع التي قدمت إليه يوم التجديد من شهادات وبيانات من أعضاء الجامعة والكلية ونادي التدريس تؤكد أن شريف ومحمود يتمتعون بدماثة الخلق والإنتظام في العمل والإنشغال بالدراسة، مع إفادة من الكلية بأن شريف قدم لرسالة الماجيستير وأن آخر ميعاد لتقديم مناقشة الرسالة في أواخر شهر ديسمبر كمحاولة لإخلاء سبيلهم وحضورهم في ميعاد محاكمتهم حين تم إحالة القضية إلي المحكمة للفصل فيها". وأفادت بأن حالة التلبس ( التي تبرر الحبس الوجوبي ) غير متوافرة في هذا الفرض حيث تم الضبط والإحضار لشريف ومحمود من منازلهما بعد أكثر من 3 أشهر من تاريخ الواقعة، وأنه لذلك فحبسهم مقترن بوجود أدلة كافية علي اشتراكهم في المظاهرات التي أقامت القضية الأصلية علي أساسها وهذا لم يتوافر في محضر تحريات الأمن الوطني التي صدر علي أساسه إذن النيابة بالضبط والإحضار.