أكبر حزب معارض بالمغرب يتقدم بمقترح قانون لتقنين زراعة القنب الهندي

وضع فريق حزب الاستقلال (محافظ)، المعارض، بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، مقترح قانون لتقنين زراعة القنب الهندي (نبات مخدر).
وأعلنت أمانة مجلس النواب، في الجلسة العمومية للمجلس، اليوم الثلاثاء، أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب) وضع لدى رئاسة مجلس النواب مقترح قانون يتعلق بزراعة وتسويق وتصنيع نبتة الكيف (القنب الهندي).
ويهدف مقترح القانون، الذي حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، إلى "وضع إطار قانوني لسياسة الدولة في توجيه هذه العشبة (نبتة) لتكون في خدمة المجتمع اقتصاديًّا واجتماعيًّا وأمنيًّا، وتنظيم استعمالها في الأغراض العلاجية والطبية البشرية أو الحيوانية، وفي المواد الصيدلية والأبحاث العلمية، وكذلك في الأغراض الصناعية، مع وضع ضوابط تمنع من تحويلها إلى إنتاج وصناعة المخدرات الضارة، والحد من الاتجار غير المشروع، وضبط أنواع البذور التي تستعمل في زراعة عشبة الكيف".
ويتكون مقترح القانون، الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، من خمسة أبواب وتسعة وخمسين مادة.
وحدد مقترح القانون مناطق زراعة القنب، في إقليم الحسيمة (شمال)، وإقليم شفشاون (شمال) وإقليم تطوان (شمال)، وإقليم وزان (شمال)، وإقليم تاونات (شمال)، مع منع الزراعة في المساحات والأراضي غير المرخص بها.
ويسعى مقترح القانون إلى اتخاذ تدابير وقائية لسوء استعمال تلك النبتة من طرف المستهلكين، وإعادة تأهيل المدمنين وإدماجهم في الحياة الطبيعية للمجتمع، وتنظيم صناعة وتوزيع وبيع واستهلاك المنتجات من الكيف، ووضع معايير علمية محددة بدقة لتوزيع النبتة الخام أو المصنعة وتسويقها داخل وخارج البلاد.
وشدد مقترح القانون على المنع الكلي لتحويل نبتة الكيف لمادة مخدرة أو ترويجها كذلك، كما حدد شروطا خاصة بالنسبة لمنتجي الكيف ومزارعيها والشركات ومقاولات المختبرات الطبية المصنعة، وكيفية حصولهم على تراخيص وموجبات السحب، وعلى منع التوزيع والمتاجرة في المنتجات المصنعة من الكيف إلا للشركات والمقاولات التي يحددها نص تنظيمي.
ودعا مقترح القانون إلى إحداث مؤسسة عمومية باسم "الوكالة الوطنية لإنتاج وتوزيع وتسويق عشبة الكيف"، تخضع لوصاية رئاسة الحكومة.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة، المعارض، قد دعا إلى تقنين زراعة الكيف، في يوم دراسي حول "دور الاستعمالات الإيجابية لنبتة الكيف في خلق اقتصاد بديل"، نظّمه الحزب بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، بداية ديسمبر/كانون الثاني الجاري.
وكشف حكيم بنشماس، رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، عن عزم حزبه تقنين زراعة نبتة القنب الكيف، والدعوة إلى إحداث مؤسسة عمومية (وكالة) للإشراف على زراعته.
وحسب إحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية المغربية فإن حوالي 90 ألف عائلة مغربية يعيشون من عائدات هذه النبتة، خاصة في شمال المغرب.
وفي عام 2010 قام الدرك الملكي المغربي (عناصر شرطة تعمل خارج المدن)، برفقة المعهد الوطني للبحث الزراعي، على مدى أربعة أشهر، بإجراء تجارب سرية في أربع مناطق مختلفة من المغرب، وصدرت نتائج تلك التجارب في وثيقة من 20 صفحة، نشرت سنة 2011 تحت عنوان "في أفق تقنين زراعة الكيف في المغرب".
وبدأت عدد من دول العالم تقنين استعمال نبتة الكيف طبيًّا، من بينها هولندا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، بريطاليا، كندا، استراليا، وجمهورية التشيك.