مشروع قانون تنظيم عمل أعضاء المهن الطبية أمام مجلس الوزراء قريبا

عقد د. أحمد جلال وزير المالية اجتماعا مع د. مها الرباط وزيرة الصحة ود. خيري عبد الدايم رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، ضمن المشاورات والاجتماعات المستمرة بين وزارتي المالية والصحة والنقابات التي عقدت علي مدي الأربعة أشهر الماضية، لبحث أفضل آليات تحسين أجور العاملين بالقطاع الطبي.
وذلك في ضوء الإمكانيات المالية المتاحة للخزانة العامة وبما لا يزيد من حجم عجز الموازنة العامة.
وصرح الوزيران بأنه تم الاتفاق علي الصيغة النهائية للمرحلة الأولي لمشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة والمنتظر تطبيقه علي عدة مراحل من يناير المقبل اسوة بقانون الكادر بحيث يستكمل بصورة نهائية في يوليو 2016.
وأضاف الوزيران، أن مشروع القانون سيتم عرضه قريبا علي مجلس الوزراء، حيث يستفيد من القانون الجديد نحو 464 الف من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة وينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 علي النحو الموضح بمشروع القانون الجديد.
وحول أهم ملامح مشروع القانون، أشار الوزيران إلى أن القانون يضع مباديء عامة ملزمة تطبق علي العاملين المخاطبين بمشروع القانون للحصول علي الحوافز والمكافات وأيضا للترقي، بغض النظر عن تبعيتهم الوظيفية في الأقاليم أو في الديوان العامة لوزارة الصحة أو مستشفي عام أو مركز طبي، فالكل سيتساوي بناء علي سنوات الخدمة الفعلية والجهد المبذول في خدمة المواطنين ليصبح هو المعيار الأساسي بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية إلي المستوى الذي يليق بمصر.
وقال الوزيران إن اللائحة التنفيذية للقانون، ستضع معايير مفصلة ملزمة لقياس الأداء المهنى للعاملين بقطاع الرعاية الصحية، كما سيتم بالتنسيق والتعاون مع نقابات المهن الطبية الاتفاق علي قواعد عادلة وشفافة لعمليات توزيع اطباء التكليف والنيابة والنقل والاعارة والندب لتضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف الوزيران أن القانون سيسهم في تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية، حيث تم الاتفاق علي إقرار بدل إضافي بخلاف ما يصرف من بدلات حاليا تحت مسمي بدل مخاطر مهن طبية، يمنح اعتبارا من أول يناير 2014 وقيمته 120 جنيه شهريا ترتفع علي مراحل لتصل إلي 200 جنيه في أول يوليو 2016، مع استمرار صرف البدلات المطبقة حاليا من بدل عدوي وطبيعة عمل حرمان للصيادلة بذات فئاتها وقيمتها.
كما تم الاتفاق على أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد أقصي لكل منهما، وزيادة نسب المكافأة التشجيعية التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600%، وهذه المناطق هي محافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بالإسماعيلية والواحات البحرية بالجيزة.
وحول المعاملة المالية في ظل القانون الجديد، أشار الوزيران إلي وضع نظام مالي كامل لإثابة العاملين بخدمات الرعاية الصحية وهو يشمل حافز للعاملين بالكادر الخاص وحافز مالي إضافي وحافز الطوارئ وحافز للتميز العلمي وفئات مقطوعة عن السهر والمبيت مع استمرار صرف البدلات القائمة حاليا ومنح بدل جديد عن مخاطر المهن الطبية، بجانب مكافأة خاصة للقائمين بالوظائف الإشرافية والقيادية.
وبالنسبة لحافز العاملين بالكادر الخاص، فهو يبلغ 450% من الراتب الاساسي للطبيب البشري و410% لطبيب الاسنان و370% لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340% للكميائيين والفيزيقيين و320% لفني التمريض وفني صحي.
كما يتدرج الحافز المالي الإضافي والذي تم إقراره لأول مرة في ظل هذا القانون، بين 150% للطبيب البشري إلي 100% لفني التمريض ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الأداء، إلي جانب حافز طواريء للأطباء الاخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات يصرف لهم بنسبة 300%، ولفني الإسعاف بالطواريء بنسبة 50%.
وبالنسبة لقيمة نوبتجية السهر والمبيت فقد وضع القانون نظمًا واضحة وشفافة لصرفها.
وقال الوزيران إنه في ضوء هذا النظام المالي الشامل، فقد نص القانون علي إلغاء جميع القرارات الصادرة عن وزراء الصحة السابقين الخاصة بمنح حوافز أو مكافات سواء كانت ممولة من خلال الموازنة العامة أو غير ممولة، ويُحظر إصدار أية قرارات مالية لإثابة المخاطبين بهذا القانون، إلا عن طريق رئيس مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع وزارة المالية للوقوف على الأعباء المترتبة على ذلك ومصادر تمويلها.
ومنعا للتحايل على هذا النظام المالي المنضبط، أوضح الوزيران أنه في حالات الندب، سيتم وضع آلية لتسوية الأوضاع المالية بين جهة العمل الأصلية والمنتدب لها.