الاسلاميون والمعارضة في تونس يتفقان على تسليم السلطة لحكومة جديدة في ذكرى ثورة الياسمين

استؤنف اليوم، الاثنين، الحوار الوطني التونسي في جلسة خصصت لمناقشة استقالة حكومة علي العريض وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال بانتظار تشكيل مهدي جمعة لحكومته الجديدة حيث اتفق حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس واحزاب المعارضة على الانتهاء من اجراءات تسليم السلطة للحكومة الجديدة بحلول 14 يناير والذي يوافق الذكرى الثالثة للاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، وبموجب الاتفاق يتعين على الزعماء السياسيين الانتهاء من وضع دستور للبلاد والاتفاق على موعد الانتخابات وتسمية مجلس انتخابي للاشراف عليها قبل تنحي حزب النهضة لافساح المجال امام الادارة الجديدة.
وبعد أشهر من المفاوضات المتوترة والتى اتسمت بكثير من التجاذبات بين المعارضة وحزب النهضة الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم، تم الاتفاق بصعوبة على اختيار مهدي جمعة رئيسا جديدا للحكومة المقبلة ليقود البلاد نحو انتخابات جديدة بهدف اخراج تونس من ازمة سياسية نجمت عن اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي ما أثار احتجاجات طالبت باستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. وبعد أشهر من المظاهرات وافقت النهضة بدورها على تشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات كوسيلة لإنهاء الأزمة السياسية وتخفيف حدة الإضطرابات.
الجدير بالذكر انه قد تم اختيار مهدي جمعة السبت 14 ديسمبر (51 عاما) وزير الصناعة في الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، رئيسا جديدا لحكومة مستقلة ستحل محل الحكومة الحالية وتقود تونس حتى إجراء انتخابات جديدة حيث تعهد جمعة الأربعاء 18 ديسمبر فى تصريحات صحفية عقب لقائه مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) باحترام خريطة الطريق التي طرحتها المركزية النقابية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تشهدها منذ عدة أشهر.
من جهة أخرى أكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في عددها الصادر الاثنين 16 ديسمبر، أن اختيار وزير الصناعة في الحكومة التونسية الحالية مهدي جمعة لخلافة علي العريض كان نتيجة ضغوط خارجية، وتحديداً أوروبية وأميركية حيث قالت "إن لقاء هاماً جمع بداية الشهر الجاري في تونس عدداً من سفراء الدول الأوروبية وسفير الولايات المتحدة الأميركية، واتفقوا على دعم ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة القادمة"
ويشار إلى أنه خلال تولي جمعة حقيبة الصناعة، لم يثر الجدل ولم يدخل في المعارك التي تقسم السياسيين، بل اكتفى بتصريحات وشارك في نقاشات محصورة في اختصاصه. وتتركز مخاوف المتحفظين على اختيار مهدي جمعة رئيسا للحكومة اليوم على غياب خبرته في المجال الأمني حيث يبقى الملف الأمني من أهم القضايا المطروحة في تونس وذلك بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة التي اطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس الاسبق زين العابدين بن علي خاصة مع تنامي نشاط الجماعات الاسلامية المتطرفة المسلحة.
وبعد ثلاثة اعوام من انتفاضة تونس ضد بن علي والتي الهمت انتفاضات عربية اخرى لا تزال تونس بدون مؤسسات مستقرة بسبب غياب التوافق على الدستور،كما تعاني البلاد من عدم الاستقرار بسبب إستمرارالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي كانت ابرز اسباب ثورة 2010-2011.