اتفق حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس وأحزاب المعارضة اليوم الاثنين على الانتهاء من إجراءات تسليم السلطة لحكومة انتقالية بحلول 14 يناير، الذي يوافق الذكرى الثالثة للإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. وبعد أشهر من الأزمة اختار حزب النهضة والمعارضون الاسبوع الماضي رئيسا جديدا للوزراء ليقود حكومة انتقالية غير سياسية تحكم البلاد لحين اجراءالانتخابات العام القادم لاتمام عملية الانتقال إلى الديمقراطية. وبموجب الاتفاق يتعين على الزعماء السياسيين الانتهاء من وضع دستور للبلاد والاتفاق على موعد الانتخابات وتسمية مجلس انتخابي للاشراف عليها قبل تنحي حزب النهضة لافساح المجال امام الادارة الجديدة. وقال رئيس الحزب الجمهوري المغاربي التونسي محمد البوصيري بوعبدلي انهم اتفقوا على الانتهاء من المسارات الثلاثة وهي الحكومة الجديدة وموعد الانتخابات والدستور الجديد بحلول 13 يناير كانون الثاني حتى يتسنى لهم الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة في 14 يناير كانون الثاني. وبعد ثلاثة اعوام من انتفاضة تونس ضد بن علي والتي الهمت انتفاضات عربية اخرى توشك البلاد على انهاء ازمة تتعلق بدور الاسلام في السياسة والتي هددت بتعطيل خطواتها الاخيرة نحو الديمقراطية. وبعد أشهر من المظاهرات وافق حزب النهضة في وقت سابق هذا العام على استقالة حكومته لتخفيف حدة الاضطرابات. لكن الإسلاميين والاحزاب العلمانية المعارضة لم يتفقا على اختيار رئيس جديد للحكومة وهو مهدي جمعة وزير الصناعة إلا بعد اسابيع من التأجيل والمشاحنات.