"الفيلالي" يرفض رئاسة الحكومة التونسية رغم توافق القوى السياسية

رفض السياسي التونسي مصطفى الفيلالي (البالغ من العمر 92 عاما) الجمعة، تولي رئاسة حكومة مستقلين يفترض أن تحل محل حكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، يأتى ذلك رغم موافقة حركة النهضة الإسلامية الحاكمة والمعارضة على شخصه.
وكان قد أُعلن، الخميس، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إثر اجتماع ضم حزب النهضة الإسلامي المهيمن على الائتلاف الحاكم وأبرز أحزاب المعارضة، عن التوصل إلى اتفاق بشان اسم رئيس وزراء تونس الجديد، كسبيل لإنهاء الأزمة السياسية التي تعانيها تونس منذ أشهر عدة.
من جانبه، برر"الفيلالى" هذا الرفض بسبب تقدمه في السن وثقل المسؤولية والوضع الحساس الذي تمر به البلاد بالإضافة إلى ما نشر حوله على فيس بوك من "مواقف سلبية" فور الإعلان عن ترشيحه لرئاسة الحكومة. وكان قد شغل "الفيلالي" حقيبة الزراعة في أول حكومة شكلها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة فور استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي سنة 1956. كما شغل سنة 1956 عضوية المجلس القومي التأسيسي الذي كتب أول دستور لتونس المستقلة.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ يوليو الماضى حين قتل المعارض البارز محمد براهمي، ما أثار احتجاجات طالبت باستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. ووافقت النهضة على تشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات كوسيلة لإنهاء الأزمة السياسية الحالية. وكانت جلسات المفاوضات بين الإسلاميين وأحزاب المعارضة قد علقت في وقت سابق بسبب خلاف بشأن تسمية رئيس الوزراء.
يذكر أن حركة النهضة الإسلامية كانت قد فازت بالأغلبية في انتخابات المجلس التأسيسي، عقب سقوط نظام بن علي.