أكدت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور أحمد البرعي، في بيان أصدرته اليوم الخميس، أنها خاطبت اللجنة العليا للانتخابات من أجل موافاتها بالجمعيات «الإخوانية» التي تم الموافقة على مراقبتها للاستفتاء على الدستور الجديد. كما طالبت التضامن -خلال الخطاب الذي وجهته للجنة أمس الأربعاء- العليا للانتخابات بالكشف عن أسماء جميع الجمعيات والمنظمات الممنوح لها تصاريح المتابعة لفحصها. يذكر أن العليا للانتخابات، أعلنت أنها قررت قبول 25 منظمة محلية لمراقبة الاستفتاء سبق لها مراقبة الانتخابات والاستفتاءات السابقة، كما قررت قبول 42 منظمة محلية أخرى تقدمت لمتابعة الاستفتاء والانتخابات لأول مرة، ليكون إجمالي عدد المنظمات المحلية المقبولة 67 منظمة سوف تشارك في المراقبة والمتابعة في الاستفتاء على الدستور المفترض إجراؤه خلال شهر يناير المقبل .