"عباس": العمال المصريون بإيطاليا تعاقدوا على 4 ساعات ويعملون 8

كشف السفير عمرو عباس قنصل مصر العام فى ميلانو ابعاد جديدة عن مشكلة ال50 عاملا مصريا الذين تم الاستغناء عنهم فجأة، ما دعاهم للاعتصام ثم وقوع احتكاكات بينهم وبين البوليس الايطالي، مشيرا الي انه تم إطلاق سراح العمال الأربعة عشر المحتجزين بقرار من النائب العام الايطالي على ذمة القضية التى ستظر يوم 28 اكتوبر، وتمكنت القنصلية من الحصول على كشوف التوقيعات التي كان يوقعون فيها بمقر عملهم بشركة الجيجانتن وقد تم تشغيلهم بواسطة شركة عمالة اسمها كوارتيو. وتبين منها أنهم متعاقدين على العمل 4 ساعات فقط – بارت تايم – لكنهم كانوا يعملون فعليا 8 ساعات كل يوم، ما يوضح أن اعتصامهم واحتجاجهم كان خلفه تراكم لظلم كبير حاق بهم.
وأوضح فى تصريحات ل"الوادي"، ان الخارجية والسفارة بروما والقنصلية ووزارة العمل قاموا بجهد ضخم لمساندة العمال المصريين وسيستمر هذا الجهد حتى يحصلوا على كافة حقوقهم، مشيرا إلى أنهم جميعا ممن يحملون إقامة ولم يسبق لاى منهم القيام بمخالفة قانونية، شانهم فى ذلك شأن كافة العمال المصريين المعروفين هنا بالتزامهم.
يذكر ان البوليس اتهم العمال بالاعتصام بدون ترخيص ومقاومة السلطات وإتلاف ممتلكات عامة وإلقاء مواد خطرة على موظفين عموميين وإحداث إصابات.
والعمال الأربعة عشر المحالين إلى المحكمة هم صفوت البنبى، ومصطفى المالطي المولود بالمنوفية، ونادر ابو غطاس وعزت منصور، وماهر جابر وإبراهيم الشناوى "الشرقية"، ومحمد شديد، وسالم محمد ابراهيم عمران، وحمادة هشام، ونور عبد الفتاح محمد نور واحمد الدبابى وأسامة المالطى ونصر سيد ومحمد هشام "منوفية"، وجميعهم يقيمون منذ سنوات في ايطاليا.
وكشف السفير عمرو عباس عن جهود تقوم بها الخارجية ووزارة العمل حاليا لإعداد عقد عمل موحد للمصريين في ايطاليا ليضمن حقوقهم ويتماشى مع قوانين العمل في ايطاليا.
قال القنصل إن الوجود غير الشرعي لمصريين هنا لا يعنى ان القنصلية لا تعنى بهم فهم مواطنون مصريون لابد من الوقوف معهم إذا وقعت اى مشكلة، مشيرا الى ان الحوارات الدائرة مع الجانب الايطالي تؤكد على أهمية حماية وتشجيع الهجرة الشرعية حتى تقل الهجرة غير الشرعية، وقال ان الرئيس الايطالي يولى عناية كبيرة للجيل الثاني من المهاجرين المسلمين بهدف إدماجهم فى المجتمع الايطالي ومساعدتهم فى الحفاظ على هويتهم فى نفس الوقت.
وأوضح عباس إن أهم مشكلتين تواجه المصريين والبالغ عددهم بمقاطعة لومبارديا وحدها، نحو 50 ألفا، هما بطاقة الرقم القومي وإبرام اتفاقية لمعادلة رخص القيادة.
وأوضح السفير في تصريحات خاصة، إن لجنة من وزارة الداخلية وصلت بعد ظهر "السبت" الماضي لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين المصريين، وبدأت العمل فور وصولها في خيمة ملحقة بالقنصلية كان قد تم إعدادها لإجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية بها.
وأضاف عباس إن اللجنة ستمضى أسبوعا وان الأمر يتطلب وضع جدول لزيارات أخرى للجنة لان ميلانو هي اكبر نقطة تجمع لمصريين في أوربا متوقعا ان يزيد عدد طالبى الرقم القومى عن 15 ألف نسمة، وأضاف إن نجاح وزارة الخارجية المصرية فى التنسيق مع وزارة الداخلية لاستخراج البطاقات لاى مواطن مصري في اى بقعة من العالم امر له مغزاه ويعنى ان مصر تحرص على تدعيم هوية مواطنيها وتعتز بهم، مشيرا إلى أن الحصول على الرقم القومي يساعد على استقرار العمالة وضمان اكبر لحقوقها كما يجعلها على وعى اكبر بمسؤولياتها تجاه بلدها.
وقال السفير إن المشكلة الثانية هي معادلة رخص القيادة، موضحا ان حلها يعنى توفير آلاف فرص العمل للمصريين لان رخصة القيادة تساوى فرصة عمل من الناحية الواقعية سواء عبر تاكسي أو قيادة سيارة لشركة أو لشخصية، وقال إن السفارة المصرية بروما، تبادلت مشروع اتفاقية لاعتماد الرخص مع الجانب الايطالي، وتتابع ذلك من اجل تسريع التوقيع عليها لأهميتها.
واكد ان العامل المصري لا يزال مطلوبا هنا رغم المزاحمة من الصينيين والأتراك، لأنه الأمهر فى الحرف المختلفة كما انه عامل مخلص فى عمله وغير مثير للمتاعب.
يشار الى ان القنصلية حصلت على مبنى جديد كامل فى وسط ميلانو وأقامت به قاعة للخدمات تشبه قاعات البنوك وكانت القنصلية تعمل قبل ذلك عبر شقة ضيقة .