عقد صباح اليوم الخميس، بمقر النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربية، مؤتمراً بعنوان "أزمة عمال الحديد والصلب"، لعرض أزمة العاملين بالشركة. وأوضح بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هناك مؤامرة تحاك ضد الشركة لتصفيتها أوعرضها للبيع، مضيفا أن عمال الشركة لم يتقدمو بمطالب فئوية أو يقوموا بوقفات احتجاجية بعد أحداث 1989 ، حتي بعد ثورة 25 يناير وحتي الأن، كما أن الحوافز الجماعية التي يتم صرفها كل عام لم تتغير عن 16 شهراً حوافز تم إقرارها في أخر منشور تم بعد إقرار الحساب الختامي لعامي ( 2012- 2013)، وميزانيات التي قبلها. وشدد البيان على أن العاملين بالشركة قاموا باعتصامهم السلمي دون توقف الانتاج ، بل حرص العاملين علي استمراريته دون فئة قليلة مندسة، مشيراً إلى أن الاعتصام يدعم المذكرة التي تقدمت بها إدارة "الحديد والصلب" إلى الشركة القابضة المعدنية بطلب قرض حسن بقيمة 300 مليون جنيه لصرفها في الحوافز الجماعية، ولسداد ايضاً جزء من مستحقات الشركة ،وأن سبب زيادة أعباء وخسائر الشركة هو تقادم الوحدات الانتاجية وعدم ضخ استثمارات جديدة. وأشار " الاتحاد " إلى أن أجر العامل بالشركة لم يطرأ عليه تغييرات في الحوافز أو البدلات بل كانت الزيادة بسبب العلاوات الإجتماعية التي تقررها الدولة كل عام بسبب غلاء المعيشة والتي يجب أن تتحملها خزينة الدولة. ووجهت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية التحية لعمال الحديد والصلب لصمودهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة ملتزمين بالسلمية، مشيرة في بيانها الختامي إلى أزمة العاملين بالحديد والصلب، ووقوفها بجانب العمال في كافة مطالبهم، ساعية لتحقيق كافة مطالبهم من خلال التواصل مع المسئولين في الحكومة والشركة القابضة حتى يتم الاستجابة لكافة المطالب. شارك بالمؤتمر خالد الفقي، رئيس النقابة العامة وعبدالرحمن عبدالغني، الأمين العام للجنة النقابية، وجمال عبد المولي رئيس اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب، أحمد فاو عضو مجلس إدارة الاتحاد العام وعضو اللجنة النقابية ،وعمارة إبراهيم ممثل اللجنة النقابية بالشركة القابضة .