غدا.. إعادة محاكمة عز ووزير الصناعة الأسبق في قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة أمام النقض

تنظر محكمة النقض غدا الأربعاء، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، رئيس مجلس إدارة شركات عز للحديد والصلب، وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق وعلاء سعد أبو الخير العضو المنتدب للشركة ومصطفى كامل بريقع وعماد الدين مصطفى مراد عبد الغني ومحمد باهر عبد الحميد محرز ومحمد إبراهيم بيومي زعفان مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، لإتهامهم بالاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق وإضراره عمدا بالمال العام لتحقيق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا.
كان أحمد شوقي أبو خطوة دفاع المتهمين قد نفى بجلسات المحاكمة الماضية أمام محكمة الجنايات تورطهم في تربيح شركات العز من أموال شركة الدخيلة ذات الملكية العامة، عن طريق بيع منتجات الأخيرة إلى شركات العز بسعر متدني يخالف السائد في سوق الحديد عام 2000، حيث اشترى عز طن البيلت مقابل 774 جنيها في حين كان يبلغ سعر الطن ذلك العام 848 جنيها، وقال الدفاع إن خبراء جهاز الكسب غير المشروع وقعوا في خطأ محاسبي فادح كان السبب وراء هذا الاتهام، لأن الخبراء احتسبوا سعر طن البيلت على متوسط عام كامل، في حين أن أسعار خام الحديد شديدة التقلب وكانت منخفضة وقت شراء عز لتلك المنجات في شهري فبراير ومارس وأبريل من عام 200، بما كان يستوجب حساب السعر على الربع الأول من ذلك العام وليس عن السنة كاملة.
ودفع بانتفاء جريمة تربيح شركتي العز لحديد التسليح والعز للصلب المسطح عن طريق بيع منتجات الدخيلة للشركتين بالأجل بالمخالفة لنص المادة العاشرة من لائحة المبيعات، مشيرا إلى أن النيابة العامة ساقت هذا الاتهام لأن نصوص لائحة البيع لا تتضمن البيع بالأجل ومنح الشركات البائعة ائتمان للشركة المشترية، في حين أنه لا يوجد نص في القانون يمنع البيع بالأجل مثلما لا يوجد نص يبيح ذلك، وتساءل الدفاع لماذا يحاسب المتهمين على شىء بم يحظره القانون، وقال إنه من المتعارف عليه سداد مديونيات شركات الحديد بأقساط وأنه في حالة تعثر الشركة في السداد يتم جدولة المديونيات واحتساب غرامة تأخير على الشركة واستشهد على ذلك بصورة من عرض شركة السويس للصلب خلال أحد المزايدات توضح به سداد سعر المنتجات بأقساط واحتساب غرامة تأخير مقدارها 1.25 % في حالة التأخر وسداد المبالغ المتأخرة في صورة جدولة.
وأوضح الدفاع أن الائحة التي أشارت إليها النيابة العامة تتعامل مع المنجات الأساسية متمثلة في حديد التسليح والصلب المسطح، ولم تتناول في نصوصها المواد الثانوية محل الإتهام متمثلة في خامى البيلت و "d.r.a".
كما نفى الاتهامات الواردة بأمر الإحالة ومنها أيضا أن المتهمين أحمد عز وعلاء أبو الخير استخدما سلطتهم لتسهيل استيلاء شركات العز على أموال شركة الدخيلة المملوكة للمال العام، عن طريق الاستمرار في بيع منتجات الدخيلة للعز رغم عدم إلتزامته في السداد بالإضافة على عدم اتخاذ المتهمين الإجراءات القانونية اللازمة حيال التأخير عن سداد أقساط التأخير، وأكد أن عز سدد الأقساط كاملة ودفع غرامات التأخير التي تلتزم بها الشركات في مثل تلك الاتفاقيات وقدم للمحكمة شهادة بفحص القوائم المالية لشركات العز تثبت سداد كامل مديونيات الشركات، وأن مديونية شركة العز لحديد التسليح كانت 17.5 مليون جنيه بما لا يتجاوز 1.9 من قيمة رأس المال، وأن الشركات سددت كامل مديونياتها خلال الفترة من 2002 حتى عام 2007، وأوضحت الشهادة أن شركة العز للصلب المسطح سددت أيضا كامل مديونياتها المستحقة علاوة على 41 مليونا و780 ألف جنيه غرامات تأخير مستحقة وفق لنصوص القانون.