حجز دعوى قطع العلاقات مع حركة حماس للحكم بجلسة 28 يناير

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها سمير صبرى المحامى ضد رئيس الجمهورية المؤقت، طالبه فيها بقطع العلاقات مع حركة حماس، وإغلاق مكاتبها في أراضي الجمهورية للحكم بجلسة 28 يناير المقبل.
وذكرت الدعوى أن ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية من شهداء ومصابين وأموال لا يقل عما قدمه الفلسطينيون أنفسهم للقضية، لكن ذلك لا يمنعنا من أن نسأل قادة حركة حماس عن اختراق الأراضي المصرية، سواء أثناء قيام الثورة أو بعدها، والجرائم التي ارتكبتها حماس وعناصرها وانتهاكها للأراضي والسيادة المصرية وحرق أقسام الشرطة.
وأضافت الدعوى، أن ما ترتكبه حماس تجاه مصر خاصة بعد تورط عناصرها في عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية يعد حماقة، حيث أنها لا تلتزم بالقواعد الدبلوماسية في تعاملها مع مصر، وكذلك قيامها باعتقال عادل عبد الرحمن رئيس الجالية المصرية في فلسطين، بعد أن أكد من قبل نحو أسبوعين من اختطافه دعمه للجيش المصري.
وذكرت الدعوى، أن اعتقال رئيس الجالية محاولة ضغط على مصر للإفراج عن عناصر الحركة، مضيفة "إلا أنهم لا يعلمون أنه لا يمكن الضغط على مصر تحت أي شكل من الأشكال، خاصة بعد ثبوت تورط تلك العناصر فى التأثير على الأمن القومى المصرى".