«المهدى»: نحن في عهد «الحكم الرشيد».. وندرس قانون يقيد سلطة الرئيس في منح قرارات العفو

قال المستشاء محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية، أن الوزارة قدمت اقتراح لتنظيم حق العفو إلي مجلس الوزراء، مشيراً إلي أن الحكومة أصدر قرار بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة الصادر في فترة حكم الإخوان، لأن أولئك الذين أفرج عنهم عادوا لإرتكاب جرائم أخري.
وأضاف "المهدي" خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، "أن الدساتير والإعلانات الدستورية السابقة تنص علي حق رئيس الجمهورية في إصدار قرارات العفو عن المحكومين، باعتباره عمل من أعمال السيادة الذي لا يخضع للرقابة القضائية"، وتابع: "ولكن نحن في عهد جديد يسمي ب"الحكم الرشيد" الذي يعتمد علي الشفافية، ومن هذا المنطلق كان التفكير في أن يقيد رئيس الجمهورية بنفسه هذه الصلاحية، بما يضمن أن يكون ممارسة هذا الاختصاص علي أساس تام من الشفافية ومحققا للصالح العام.
وأوضح "المهدى" أن القرارات الصادرة لا تستهدف إلا غاية واحدة، هي الصالح العام سواء كان أمن قومي داخلي أو خارجي.
وعلق وزير العدالة الانتقالية، علي تصريحات رئيس الوزراء حازم الببلاوى حول جماعة الإخوان المحظورة، بقوله أنه "يعتبرها جماعة إرهابية، ولكن الحكومة لا تملك إصدار هذا القرار"، بأن ذلك "دليل علي احترام الحكومة للقانون".